به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود.

اما ورشکستگی انواع مختلفی دارد:

ورشکستگی عادی:

ورشکسته عادی تاجری است که از تادیه وجوهی که برعهده اوست متوقف کردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. (ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت)

ورشکسته به تقصیر:

چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد. (ماده۵۴۱ قانون تجارت)

ورشکسته به تقلب:

ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است. (ماده ۵۴۹)

اثر ورشکستگی بر تاجر چند چیز است:

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی وی از تاجر ورشکسته

محرومیت تاجر از استرداد اموال امانتی

محرومیت از دخل و تصرف در اسناد و مدارک تجارتی همچون چک و سفته و برات

ممنوعیت از دخالت در دفاتر تجارتی

ماده ۴۱۵ قانون تجارت مقرر می دارد که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی لزوما از سوی دادگاه است.

معاملات تاجر در موارد زیر باطل و بلااثر است:

هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل وانتقال بلاعوض

تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل، به هر وسیله

هر معامله که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران باشد