به گزارش گروه بین‌الملل ، سایت خبری-اینترنتی «لنتا.رو» روسیه در تحلیلی نوشته است: روز یکشنبه، 16 آوریل، در کشور ترکیه همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار می شود. اگر ملت ترکیه از این اصلاحات حمایت کنند، این کشور شاهد  بزرگترین تغییرات اساسی از زمان بنیان گذاری نظام جمهوری ترکیه در سال 1923 خواهد شد. وارد شدن ترکیه به سیستم سیاسی ریاست جمهوی از نظام پارلمانی به معنای آن خواهد بود که "رجب طیب اردوغان" که اکنون نیز در عمل به تنهایی کشور را هدایت می کند، عملا اختیارات نامحدودی بدست خواهد آورد. مخالفان این اصلاحات بر این عقیده هستند که ترکیه بطور نهایی به کشوری اسلام گرا و استبدادی تبدیل خواهد شد، در عوض طرفداران این همه پرسی معتقدند که این تغییرات ثبات بیشتری در شرایط نه چندان آرام کنونی به کشورشان خواهد بخشید.

«بله» مردم در همه پرسی چه تغییراتی در ترکیه بوجود خواهد آورد؟

در این صورت در ترکیه دیگر مقام نخست وزیری نخواهد بود و "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری این کشور قدرت کامل در اداره امور کشور را در دست خود خواهد داشت و می تواند مستقلا دولت تشکیل داده و حتی پارلمان را منحل کند. علاوه بر این، او بعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ترکیه، از حق وتویی برخوردار خواهد شد که تنها در صورت آرای مطلق نمایندگان پارلمان قادر به نادیده گرفته شدن است. ضمن اینکه معاون رئیس جمهوری در اداره امور به رهبر این کشور کمک خواهد کرد.

تشریفات مربوط به اجرا و لغو وضعیت اضطراری در ترکیه نیز تغییر می کند: شروط بیشتری لازم خواهد بود تا رئیس جمهوری چنین وضعیتی اعلام کند و زمان آن از سه ماه به شش ماه افزایش پیدا می کند.

مجلس ترکیه (پارلمان) نیز دچار تحولاتی می شود و تعداد نمایندگان آن از 550 نفر به 600 نفر افزایش می یابد. علت این تصمیم به خاطر رشد جمعیتی ترکیه توضیح داده شده است.

مسئله مهم این است که برکناری رئیس جمهوری از سمت خویش عملا غیرممکن خواهد شد. برای اینکه روند استیضاح آغاز شود، ضروری است تا حمایت دو سوم نمایندگان مجلس از این مسئله کسب شود و اگر این مسئله حتی با این شرط به دادگاه قانون اساسی کشیده شود هم بعید است که رئیس جمهوری از سمت خویش برکنار شود، برای اینکه دقیقا شخص رئیس جمهوری 12 قاضی از جمع 15 قضات این دادگاه را تعیین خواهد کرد که قطعا از میان افرادی انتخاب می شوند که به وی وفادار باشند.

اردوغان مدتهاست که در آرزوی آن است که ترکیه را به یک نظام ریاست جمهوری کند و کودتای ناموفق جولای سال 2016 به این آرزو انگیزه مضاعفی بخشید. نمایندگان حزب حاکم در ترکیه فعالانه کوشیده اند تا شهروندان این کشور را متقاعد سازنند که وارد شدن به نظام جدید حکومتی، به نفع کشور خواهد بود. و از آنجا که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، دیگر نیازی به ایجاد ائتلاف در پارلمان این کشور نخواهد بود، عملا سیستم کنترل اوضاع ساده تر شده و مهمتر از هر چیز دیگر، ثبات بیشتری در وضعیت سیاسی ترکیه بوجود خواهد آمد.

زمان ریاست جمهوری در ترکیه چه تفاوتی کرده است؟

یک فرد می تواند تنها برای دو دوره 5 ساله ریاست جمهوری در بالاترین سمت در ترکیه باقی بماند. البته در رابطه با اردوغان باید گفت که با وجودیکه او اولین دوره ریاست جمهوری خود را نمی گذراند، ولی این مسئله مانع از آن نمی شود که او نتواند تا سال 2029 ریاست جمهوری ترکیه را در اختیار داشته باشد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2019 است و دوره کنونی که هنوز اصلاحات صورت نگرفته هم شامل دو دوره ریاست جمهوری اردوغان نخواهد شد.

چه می‌شود اگر ملت ترکیه در همه پرسی از اصلاحات حمایت نکنند؟

چنین اتفاقی ضربه بسیار جدی به اعتبار رئیس جمهوری اردوغان و حزب حاکم ترکیه، یعنی «حزب عدالت و توسعه» و متحدان آن وارد خواهد کرد. همانطور که رسانه های گروهی ترکیه نوشته اند، در این صورت مسئله اصلاحات، احتمالا برای مدت زمان نامشخصی کنار گذاشته خواهد شد و در این کشور مذاکرات برای انجام انتخابات پیش از موعد پارلمانی آغاز می شود.

"سرخان دمیرتاش" کارشناس ترک در زمینه مسائل سیاسی به «لنتا.رو» گفته است: «اگر انتخابات پیش از موعد برگزار شود، حزب دموکراتیک مردم  که طرفدار کردهاست و رهبر آن اکنون در پشت میله های زندان قرار دارد، به سختی خواهد توانست آرای خود را به حداقل 10 درصد لازم برساند. بدین ترتیب همه 59 کرسی این حزب در پارلمان به نمایندگان حزب حاکم خواهد رسید و در آن صورت امکان دارد اصلاحات قانون اساسی در پارلمان دنبال شود و دیگر حتی نیازی به برگزاری همه پرسی در مورد آن نباشد.»

مردم ترکیه چاره‌ای جز حمایت از اصلاحات ندارند

به عقیده "اندری کورتونوف" مدیرکل شورای امور بین المللی سوریه، احتمال آن بسیار کم است که اکثریت مردم ترکیه در مخالفت با اصلاحات رای دهند. وی می گوید: « با توجه به سطح کنونی کنترل سیاسی حاکم بر ترکیه، سانسور موجود در رسانه های گروهی و محدودیت فعالیت احزاب مخالف، بسیار جای تعجب خواهد داشت اگر این اصلاحات مورد حمایت قرار نگیرد. در حال حاضر همه نیروها در تلاشند تا مردم ترکیه از اصلاحات حمایت کنند. چرا که در کشورهایی که در هر صورت «دموکراتیک» تلقی می شوند، شکست در همه پرسی به معنای شکست رهبران حاکم است. این مسئله در سال گذشته در جریان همه پرسی های انجام شده در ایتالیا و انگلیس نیز به همین صورت بود.»

"یوری ماواشیف" رئیس مرکز مطالعات ترکیه معاصر نیز معتقد است: «در صورت پیروزی مخالفان در این همه پرسی، اردوغان همچنان به تلاش خویش برای تبدیل ترکیه به یک نظام ریاست جمهوری ادامه خواهد داد، در عمل نیز او اکنون به تنهایی اداره امور کشور را در اختیار دارد و رئیس جمهوری پیش از این هم برخی مواقع می توانست قانون اساسی را دور بزند. و این وضعیت در عملکرد اردوغان تغییر زیادی نخواهد داشت.»

نظرسنجی‌های افکارعمومی چه می‌گویند؟

اختلاف بین طرفداران و مخالفان اصلاحات قانون اساسی در ترکیه، با توجه به نتیجه همه نظرسنجی های انجام شده در این زمینه، چندان زیاد نیست و هر از چند گاهی وزنه یکی از دو طرف به اندازه دو الی چهار درصد بیشتر می شود. اگر در ماه ژانویه، طرفداران اصلاحات بیشتر بودند، در ماه فوریه مخالفان آن جلو افتادند.  

یک هفته قبل از رای گیری در همه پرسی سراسری نیز  شرکت "ای ان ای آر" بزرگترین مرکز سنجش افکارعمومی در ترکیه اعلام کرد که 52 درصد سئوال شوندگان از تغییرات قانون اساسی حمایت می کنند.

نتیجه همه پرسی چه تاثیری بر جامعه ترکیه خواهد داشت؟

به گفته کورتونوف، در حال حاضر این همه پرسی بسیار محبوب بوده و در مرکز توجه جامعه قرار دارد. رویارویی بین دو راه مذهبی و غیر مذهبی در مسیر توسعه کشور از زمان تاسیس جمهوری ترکیه وجود داشته و اختلاف بین این دو تفکر در حال حاضر تعمیق نیز یافته است.

این کارشناس توضیح داده است: «البته قطب بندیها تنها در این راستا نیست. فتح الله گولن، مخالف اصلاحات است، ولی طرفدار مدل مذهبی توسعه ترکیه است، ولی این مسئله باعث نشده تا اردوغان او را اصلی ترین دشمن ملت ترکیه معرفی نکند. در صورت مثبت بودن نتیجه همه پرسی، بخش قابل توجهی از روشنفکران ترکیه ممکن است از کشور خارج شوند. البته اردوغان نباید فراموش کند که بازی با اسلام گرایان می تواند خطرناک هم باشد. هرچند او در جهت اسلامی کردن ترکیه تلاش می کند، ولی با این حال همیشه با این نارضایتی از طرف روحانیون نیز مواجه است که او بسیار کند عمل کرده و آنطور که باید در این راستا تلاش نمی کند.»

فعالیت مخالفان اصلاحات تا چه اندازه جدی بوده است؟

نمایندگان حزب دموکراتیک مردم ترکیه که طرفدار کردهاست، بعد از آنکه دولت ترکیه رهبران آن را به زندان انداخت، نتوانسته سرو سامان درستی بگیرد و به همین دلیل نتوانسته فعالانه مردم را به مخالفت با اصلاحات قانون اساسی تشویق کند. هزاران نفر از طرفداران این حزب، بخصوص در مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه هم به اتهام همکاری با حزب کارگر کردستان، به زندان افتاده اند. روزنامه های ترکیه می ترسند که سخنان رهبران این حزب را منتشر کنند، چرا که به سادگی ممکن است به حمایت از تروریسم متهم شوند. بدین ترتیب مخالفان اصلاحات زمینه فعالیت زیادی نداشته و بصورت محدودی در این عرصه اقداماتی را انجام داده اند.

چه کسانی از اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کنند؟

طرفدارن حزب حاکم یعنی«حزب عدالت و توسعه» و دیگر حزب راستگرا، یعنی حزب جنبش ملی گرای ترکیه، خواستار اصلاحات قانون اساسی هستند.

ماواشیف می گوید: «دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ملی گرای ترکیه مدتهاست که در این راستا به اردوغان خدمت زیادی کرده است. بر اساس اطلاعات رسانه های گروهی ترکیه، شور و شوق وی در باره تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری، حتی از خود اردوغان نیز بیشتر است. طرفداران این حزب نیز فعالیت بسیار زیادی در این زمینه دارند.»

نتیجه همه پرسی چه تاثیری بر روابط ترکیه با متحدان خارجی دارد؟

در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگران این مسئله هستند که دست یافتن اردوغان به اختیارات بیشتر، ترکیه را بیش از گذشته به سمت نظامی استبدادی سوق خواهد داد. در این کشورها از رئیس جمهوری ترکیه به خاطر خارج شدن از حوزه ارزشهای دموکراتیک اروپایی، بشدت انتقاد می شود.

در این بین برای "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری جدید آمریکا مسئله دموکراسی در ترکیه اهمیتی ندارد و دولت او بعید است که به خاطر این تغییرات، اردوغان را زیر فشار قرار دهد.

کارتونوف در این رابطه گفته است: «به نفع آمریکاست اگر ترکیه دارای رهبری قدرتمند باشد تا از سیاستهای آمریکا در جبهه جنوبی ناتو حمایت کند و این مسئله تنها از این جهت برای واشنگتن اهمیت دارد. در مجموع اگر مردم ترکیه به اصلاحات رای مثبت بدهند، دستهای اردوغان در عرصه سیاست خارجی نیز بازتر خواهد شد. حمایت مردم از اصلاحات به منزله تایید خط مشی سیاسی رئیس جمهور خواهد بود و او عملا خواهد توانست هر نوع اقدامی که دلش بخواهد را انجام دهد. اردوغان براحتی خواهد توانست رژیم روادیدی و یا اقدامات ناسیونالیستی در رابطه با اتحادیه اروپا را تشدید کند.»