به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه؛ با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه ای به رئیس قوه قضاییه اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج را اعلام کرد.

لازم به ذکر است همچنین بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک و همچنین ماده 522 قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد که در نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه "اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه مربوط به سال 1395 و سال های قبل بر اساس سال پایه (100=1390)" اعلام شده است.