به گزارش گروه بین‌الملل ، روز یکشنبه 16 آوریل تاریخ برگزاری همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی ترکیه است و مردم با شرکت در این همه‌پرسی، سرنوشت اصلاحات قانون که به افزایش قدرت رئیس جمهور منتهی می‌شود را مشخص می‌کنند.

حدود 18 اصلاحیه قانون اساسی در ترکیه به همه‌پرسی گذاشته می‌شوند که در صورت پاسخ مثبت مردم ترکیه به این اصلاحات، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا خواهد کرد.

 

اصلاحات قانون اساسی در ترکیه تاکنون با جنجال‌ها و تنش‌های زیادی میان گروه‌های مختلف در این کشور همراه بوده است و دولت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه و همچنین دیگر حامیان اصلی تغییر قانون اساسی ترکیه (حزب راستگرای جنبش ملی) استدلال می‌کنند که تغییر نظام سیاسی کشور به ریاست‌جمهوری ثبات و پایداری کشور در پی خواهد داشت اما منتقدان تغییر قانون اساسی ( حزب چپ میانه‌رو «حزب جمهوریخواه خلق» و حزب چپ‌گرای «حزب دموکراتیک خلق»)  اعتقاد دارند تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه که افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را در پی خواهد داشت در نهایت منجر به قدرت حاکم یک شخص و استبداد می‌شود.

همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در حالی برگزار می‌شود که این همه‌پرسی در دیگر کشورها برگزار و اتباع ترک در همه‌پرسی شرکت و رأی خود را به صندوق‌ها ریخته‌اند.

حدود 55 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ترکیه واجد شرکت در این همه‌پرسی هستند و از این تعداد حدود 5.5 میلیون نفر در 57 کشور خارجی زندگی می‌کنند که از روز 27 مارس تا 9 آوریل با حضور در دفتر هیئت نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در این کشورها، در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند.

همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، ساختار سیاسی ترکیه را از نظام پارلمانی به ریاستی تغییر می‎دهد که در این صورت، مقام نخست وزیری برچیده می شود و رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و همزمان رئیس دولت خواهد بود و رئیس جمهور نیز با رای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.

تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی هفته‌های گذشته به یک‌باره بالا گرفت و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات تُرک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای «نه» به همه پرسی، اجازه تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده‎اند.

این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه‎های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای «آری» به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است در داخل کشور برگزار شود، تدارک دیده و برنامه ریزی کرده بود اما دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند که این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشت.

اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.

تنش میان ترکیه و کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که تنش در ترکیه بسیاربالا و این همه‌پرسی در سایه وضعیت فوق‌العاده برگزار می‌شود.

اردوغان در پاسخ به این انتقادات گفته است که این مسئله به مقامات اروپایی ارتباطی ندارد و به آنها هشدار داده که حد و مرز خود را بشناسند.