به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی طیب نیار در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بیان کرد: سیاست اقتصاد دولت در جهت افرایش تابع آوری اقتصادی وغلبه بر مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها بوده است، سیاست‌هایی که می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه افزود: چهار سال از دولت یازدهم می‌گذرد که در این دوره اراده ملی و جمعی زمینه ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاسی شده است، این در حالی است که با توجه به پایان دولت یازدهم معاملات حاکم در اقتصاد ملی و بازگشت به مسیر کشور بوده حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم را در دست گرفت توانست پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی را حاصل کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در سال ٩١ اقتصاد ایران افت تولید ٦.٨ درصدی را تجربه کرد و افت قیمت در سال ٩٢ از مرز ٤٠ درصد عبور کرد.

طيب نيا اظهار كرد: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.

وی تاکید کرد: پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه‌ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه‌هایی از این بهبود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده‌اند.

وی تاکید کرد: اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند، اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نبوده است، بلکه دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است، در عین حال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.