: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری از کاهش فاصله حقوقی سایر سطوح مزدی با حداقل حقوق بگیران خبر داد و گفت: این فاصله مزدی باید طی پنج سال آینده جبران شود.

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی طی 5 سال آینده باید به گونه ای تعیین شد تا به ازای هر سال 3 درصد بیشتر از نرخ مصوب حداقل حقوق افزایش یابد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار به ثمرات افزایش قدرت خرید کارگران اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران میزان تقاضا را افزایش می‌دهد که این مساله به بهبود وضعیت عرضه و در نتیجه خروج صنایع از رکود می‌انجامد.

توفیقی ادامه داد: وقتی صنایع از رکود خارج شوند و محصولات خود را با تیراژ بالا عرضه کنند، حاشیه امنیتی در بازار ایجاد می‌شود که این مساله در نهایت تورم را مهار می‌کند.

وی با اشاره به نحوه تعیین دستمزد عنوان کرد: سال 93 اولین سالی بود که ما یک سه‌جانبه‌گرایی اجتماعی را برای تعیین بودجه دیدیم اما این سه‌جانبه‌گرایی نیم‌بند بود زیرا اعتماد لازم به دولت وجود نداشت.

رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار در تشریح بی‌اعتمادی جامعه کارگری به دولت گفت: در تعیین دستمزد ما سال‌های سال خلف وعده شنیده بودیم و کارهایی که انجام شده بود به کاهش قدرت خرید ما و کوتاه آمدن از حقوقمان انجامیده بود.

وی به لزوم توجه به هر دو تبصره ماده 41 قانون کار اشاره و گفت: توجه به هر دو تبصره در اجرایی شدن این قانون از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دوم به تامین سبد خانوار اشاره دارد که سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته است.