دکتر ذبیح اله خدائیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است که در صورت تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و مراحل قانونگذاری را طی خواهد کرد.

 

 

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور پرداخت و گفت: از آنجا که پولشویی یکی از راه‌های کسب درآمدهای بادآورده و نامشروع است و نقش مخربی در اقتصاد کشور دارد؛ مقابله با آن برای پیشگیری از جرایم منشأ همانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشاهای کلان و ... امری ضروری است.

 

وی مبارزه با این پدیده را در سطح بین‌المللی حائز اهمیت بسیار دانست و یادآور شد: کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بر اساس آن کشورهای عضو موظف به جرم‌انگاری پولشویی شده‌اند و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ به این کنوانسیون پیوسته است، از این قاعده مستثنا نیست.

 

خدائیان در این خصوص افزود: به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با پولشویی نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این امر به نوبه خود گام مهمی در مبارزه با جرم مذکور به شمار می‌رود؛ چرا که به واسطه آن، برای نخستین بار پول‌شویی در کشور ما جرم‌انگاری و این جرم و شیوه‌های پیشگیری از آن وارد ادبیات حقوقی کشور شد.

 

 

این حقوقدان با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۸۶ به رغم برخورداری از محاسن، با کاستی‌ها و نقاط ضعف متعددی روبرو است که مبارزه جدی با پول‌شویی را با چالش مواجه می‌سازد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ایراد وارده به این قانون، مجازاتی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است؛ توضیح آن‌که طبق ماده ۹ قانون، مجازات جرم پول‌شویی جزای نقدی به میزان ۴ / ۱ عواید حاصله از آن است و این امر با اعتراض سازمانهای بین‌المللی از جمله FATF مواجه شده است؛ زیرا اعتقاد بر این است که با توجه به درآمدهای سرشار حاصل از جرایم منشأ و پول-شویی، جزای نقدی تعیین شده، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.

 

خدائیان در خصوص کاستی‌های قانون مذکور ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، مجازات استنکاف از انجام تکالیفی که بر عهده برخی دستگاههای اجرایی گذاشته شده، مانند تکلیف به احراز هویت مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و امثال آن، بدون ضمانت اجرای مؤثر برای متولیان آمده است؛ بر این اساس متولیان مربوط در انجام وظایف محوله کوشا نبودند.

 

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در این قانون همچنین برخی از اشخاص حقوقی نظیر صرافی‌ها که مراجع هدف پول‌شویان هستند و از آن طریق اقدام به پول‌شویی می‌کنند تکلیفی در احراز هویت مراجعان و گزارش موارد مشکوک به پول‌شویی نداشتند.

 

این حقوقدان پس از بیان کاستی‌های موجود در قانون و ضرورت اصلاح آن تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مذکور موارد متعددی مطمح نظر تدوین‌کنندگان قرار گرفته که تشدید مجازات جرم پول‌شویی مستقل از جرم منشأ که هم مجازات حبس و هم جزای نقدی معادل عواید حاصله از جرم را شامل می‌شود از آن جمله است.

 

خدائیان سپس به تکالیف پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اشخاص حقوقی هدف پولشویان اشاره کرد و گفت: برای اشخاص حقوقی که پول‌شویان از طریق آن مراجع اقدام به پولشویی می-کنند مانند بورس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تکالیفی در پیشگیری از جرم پول‌شویی و گزارش موارد مشکوک پیش بینی شده است که در صورت عدم انجام وظایف محوله تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ مضافاً اینکه برای مدیران این دستگاه‌ها حسب مورد انفصال از خدمت یا منع اشتغال به شغل یا فعالیت مربوط در نظر گرفته شده است.

 

معاون حقوقی قوه قضاییه پیش بینی مرکز اطلاعات مالی با داشتن اختیارات گسترده در پیشگیری از جرم پول‌شویی را از جمله موارد مورد توجه اصلاحیه مذکور دانست و افزود: پیش از این هر چند به موجب آئین‌نامه، واحد اطلاعات مالی تشکیل شده بود؛ اما این مرکز سطح بالاتری داشته و در صورت تصویب از پشتوانه قانونی برخوردار است.

 

وی در پایان اعلام کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برخی از مسئولان تأثیرگذار مانند دادستان کل کشور یا نماینده وی و رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی به اعضای شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اضافه شده‌اند و علاوه بر آن به این شورا اختیاراتی جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم داده شده است، زیرا این دو جرم (تأمین مالی تروریسم و پولشویی) ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

 

انتهای پیام/