: براساس مصوبه مجلس وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی انتخاب می شود که توسط رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم در خانه ملت موادی از طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود را بررسی و تصویب کردند.

براساس ماده 1 اصلاح شده، وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.

در مصوبه پیشین مجلس وزیر دادگستری قید حقوقدان را نداشت.

همچنین براساس ماده2 این طرح که در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس، اظهار نظر درمورد طرح های مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر ریاست قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه

پ- پیگیری تمام امور مربوط به بودجه نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دستگاههای اجرایی

ت- هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رییس قوه قضاییه

این ماده تبصره ای نیز دارد که به این شرح است:
اطلاعات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه نیست.

سطر 4 ماده 4 این طرح نیز به شرح زیر اصلاح شد:

وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

سطر اول ماده 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

رییس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

همچنین ماده 8 حذف شد. در ماده 8 حذف شده آمده بود که آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت داگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.