به گزارش گروه جامعه ،سرهنگ ‌فرامرز شاکری  گفت‌: در پی ارجاع پروندهای با موضوع کلاهبرداری مرتبط با رايانه از سوی قاضی ويژه رسيدگی به جرائم سايبری دادسرای عمومی  و انقلاب شهرستان سنندج به پليس فتا استان‌، تحقیقات در این خصوص توسط کارگاهان  پلیس فتا آغاز شد.

 

وی افزود‌:در این رابطه از شکات  تحقیق به عمل آمد که اظهار داشتند، خانمی ناشناس با شماره همراه، اول با منزل آنها  تماس و اظهار داشته در قرعه‌کشی خريد مبل و وسایل دیگر خانگی برنده يک‌ دستگاه ظرفشويی شده‌اید و در ادامه شماره‌ دیگری را ‌معرفی که با ايشان تماس بگيرند‌. نهايتا با نامبرده نيز تماس که خود را نماينده شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان  معرفی و با اغفال شکات  به بهانه هزينه اياب و ذهاب  از هر نفر مبلغ 1.5میلیون ريال در خواست کرده که شکات به صورت اينترنتی به شماره کارت وی واريز  و پس از آن متوجه شده‌اند که این موضوع کلاهبرداری بوده است‌. در ادامه با تحقيقات و پی‌جویی اینترنتی مظنون  مورد نظر شناسایی و مشخص شد که ساکن کرج است. 

 

این مقام انتظامی ادامه داد‌: در تحقيقات مشخص شد مظنون کرجی به دليل داشتن پرونده‌های متعدد تحت تعقيب پليس آگاهی استان نيز قرار گرفته و نهايتا توسط آن پليس دستگير شده است‌. لذا با هماهنگی قضای‌ی، متهم در اختيار پليس فتا قرار گرفت و در مواجه با دلايل و مستندات پرونده به بزه انتسابی معترف و بيان داشت، با استفاده از فضای مجازی و اطلاعات درج شده در سایت‌ها اسامی مدارس و معلمان نمونه را استخراج و پس از استخراج اطلاعات تکمیلی با کارکنان و معلمان مدرسه صحبت  و خود را به عنوان همکار و مدیر فروشگاه تعاونی به‌ آنها معرفی و شماره تلفن همراه و شماره پرسنلی آنها را اخذ و در مرحله ديگری با تغيير صدای خود شبيه خانم‌ها و جلب اعتماد مالباختگان‌، اقدام به کلاهبرداری به روش مذکور می‌نمودم‌. لذا با توجه به اعترافات  متهم و به همراه چند نفر از مالباختگان که اکثرا" فرهنگی بودن تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شد .

 

رئیس پلیس فتا کردستان توصیه کرد: در صورت مواجه با این‌گونه تماس‌ها‌، اقدام به راستی آزمایی کرده  و با هر تماسی که گرفته می‌شود و از آنان اطلاعاتی در خصوص خود افراد داده می‌شود‌، اعتماد نکنند‌، چون این افراد می‌تواند این نوع اطلاعات را از فضای مجازی جمع‌آوری کرده باشند‌.

 

وی ادامه داد: از هر گونه انتشار اطلاعات خصوصی در فضای سایبر خوداری کرده و انتشار هر مطلب بی‌اهمیتی درباره افراد به  منزله انتشار مسائل خصوصی است و می‌تواند مورد سوء‌استفاده کلاهبردان قرار گیرد.