: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: ورود کالاهای قاچاق تهدیدی برای صنایع و تولیدات داخلی و درآمدهای دولتی ایجاد کرده است.
به گزارش ، احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برای عمل به فرمایشات مقام عظمای ولایت و رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی و عدم نیاز و وابستگی به بیگانگان و همچنین اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نیازمند جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور و عدم خرید کالاهای قاچاق از سوی مردم هستیم.
رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان ادامه داد: به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در استان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری واگذار شده است.
رحمانیان، وجود قوانین و مقررات متعدد و بروکراسی حاکم بر صادرات و واردات کالا و همچنین پیچیده بودن روشهای اجرایی ورود، خروج و ترخیص کالا را از مهمترین عوامل وقوع و گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: تغییر مکرر رویهها و سیاستها، تعدد منابع تصمیم گیری و مداخله دستگاههای مختلف از دیگر عوامل افزایش قاچاق کالا و ارز است.
مستشار دادگاههای تجدید نظر استان با اشاره به پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی داخل کشور و عدم توان رقابت محصولات تولید داخل با محصولات خارجی یادآور شد: سود سرشار و زیاد ناشی از واردات غیرقانونی کالای قاچاق و افزایش بیکاری در سطح استان و کشور و همچنین عدم ارزیابی صحیح سازمانهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز با واقعیتهای اجتماعی موجب تشویق افراد و گرایش به پدیده قاچاق کالا و ارز میشود.
وی با تاکید بر عدم جامعیت و شفافیت قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و عدم وجود زیرساخت ارزشی و اجتماعی اجرای قوانین تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر در گسترش پدیده قاچاق میتوان به نوسانات ارزی و عدم ثبات اقتصادی، حجم بالای کالاهای ممنوع الورود و دارای شرایط خاص و فقدان سیستم مکانیزه و به روز و همچنین عدم استفاده از فناوریهای نوین در ترخیص کالا اشاره کرد.
این مقام قضایی در خصوص عوامل مؤثر در گرایش به قاچاق کالا و ارز، تقاضای گسترده برای کالای قاچاق در داخل کشور و عدم همکاری برخی از کشورهای همسایه در جلوگیری از این پدیده را برشمرد و یادآور شد: ضعف آگاهی برخی از اقشار مردم از آسیبها و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا، عدم آگاهی از مضرات کالای قاچاق و همچنین رواج فرهنگ مصرف گرایی بویژه در زمینه کالاهای خارجی از دیگر علل گسترش پدیده قاچاق کالاست.
رحمانیان با اشاره به تشکیلاتی عمل کردن بخشی از قاچاقیان کالا افزود: در این تشکیلات، عدهای وظیفه «تهیه کالای قاچاق» در خارج از کشور، عدهای وظیفه عبور مرزی و مبادی ورودی کشور و عدهای نیز وظیفه توزیع کالای قاچاق را در داخل کشور به عهده دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارتقای فرهنگ و بینش مردم در خصوص عوارض سوء مصرف کالاهای قاچاق، ایجاد انضباط مالی و شفافسازی، ایجاد ثبات در رویهها و رویکردهای دولتی، اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به سخت افزار و نرم افزار نوین و به روز را مهمترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به کشور دانست.
رحمانیان در ادامه افزود: تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، فرهنگ سازی در جهت کاهش روحیه مصرفگرایی، تصویب و گسترش بازارچههای مرزی، افزایش ریسک فعالیتهای قاچاق، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع قاچاقچیان، کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، شناسنامه دار شدن کالاهای وارداتی، اصلاح قوانین و مقررات ارزی و تک نرخی شدن ارز را از دیگر زمینههای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز برشمرد.
وی مهمترین عوارض سوء استفاده از کالاهای قاچاق را اخلال در نظم اقتصادی، عدم اقبال به سرمایه گذاری، ایجاد فاصله طبقاتی و توزیع نامتعارف درآمد، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولتی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی دانست.