به گزارش گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: براساس اعلام رهبر انقلاب امسال سال تولید و اشتغال نامگذاری شد که نشان از این دارد که اقتصاد بحث اول کشور است.

وی افزود: همچنین تامین مالی توام با تولید و اشتغال نشان از این دارد که اقتصاد کشور با هماهنگی رشد تولید و اشتغال به پیشرفت مورد انتظار خواهد رسید .

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: سخنان رهبری باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود و همه با اتفاق نظر به تحقق شعار سال کمک می کنیم؛ این شعار باید دل مشغولی همه آحاد و گروه ها در کشور باشد.

شافعی افزود: همچنین بخش تولید کشور بیش از این که به فکر تولید باشد، درگیر بوروکراسی های موجود بوده است؛ تجربه توسعه اقتصادی نشان دهنده این است که رشد تصادفی محقق نخواهد شد و نیازمند استراتژی مناسب توسعه است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی تنها ردیف کردن برخی پروژه های اقتصادی نیست و باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که شرکت ها مجبور به جهت گیری به سوی فن آوری های جدید باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه درحال حاضر ابزارهای اقتصادی مثل نرخ ارز، نرخ سود ... به هدف تبدیل شده اند و باعث گم شدن هدف اصلی شده اند.

شافعی با بیان اینکه عیال واری دولت مشکل دیگر است، ادامه داد: هر چند دولت اقدامات قابل توجهی تاکنون داشته اما در عیال واری حرکت قابل توجهی نداشته است؛ این عیال واری ناشی از درآمدهای نفتی است. سازمان هایی در اقصی نقاط کشور تأسیس شده است که بخشی ضروری و بخش غیر ضروری بوده است و باعث شده تا هیچ یک وظیفه اصلی خود را انجام ندهد.

وی درباره اجرای اصل ٤٤ در کشور گفت: بخش غیر دولتی باید برای نقش پررنگ تر و توسعه رشد باید ویژگی های توسعه ای خود را پیدا کند و برای این اصلاحات نیازمند ائتلاف بزرگ در کشور هستیم تا روابط بین دولت و بخش خصوصی را تنظیم کند.

رئیس اتاق بازرگانی تشکیل دبیرخانه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را براساس این هدف عنوان کرد و افزود: ما نیازمند تقویت اعتماد دو سویه بین دولت و بخش خصوصی و وجود بخش غیردولتی پویا و مولد هستیم.

شافعی ادامه داد: این بخش باید از شفافیت، قانون مداری و سلامت مالی برخوردار باشد زیرا در چنین حالتی، نااطمینانی موجود کاهش خواهد یافت و در نهایت باید با توجه به شعار سال جدید بین دولت و بخش بخش خصوصی ارتباط جدیدی شکل گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داد: متاسفانه با مواردی رو به رو بوده ایم که با فضای موجود مغایرت دارد، به عنوان مثال مطرح شد که اتاق ها از شورای پول و اعتبار حذف شوند که خوشبختانه به لطف مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع حل شد.