: مدیر کل دفتر صنایع فلزی ، برق و الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق گوشی همراه و تغییر تعرفه واردات آن از 25 درصد در سال 91 به 6 درصد فعلی ، همچنان واردات از طریق غیر قانونی بالاست.

به گزارش میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عباس هاشمی با تشریح علت این موضوع افزود : با توجه به هزینه های مشتمل برکرایه حمل ، بیمه ، ثبت سفارش ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیات بر ارزش افزوده ، استاندارد ، تخلیه و انبار داری و مقررات مربوط به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ، خواب پول وعوارض هلال احمر،هزینه و کارمزد بانکی و هزینه توقف کالا، بر اساس آمار گمرک قاچاق این کالا از سود نسبی 278 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به سایر برنامه های وزارت متبوع خود تاکید کرد : هزینه های مترتب بر فرآیند واردات گوشی تلفن همراه از طریق مبادی قانونی بالاست و همین امر باعث شده است که قاچاق این کالا با وجود تعرفه 6 درصدی همچنان رونق داشته باشد .

هاشمی با اشاره به برگزاری جلسه با مسوولین وزارت ارتباطات تصریح کرد : با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های ویژه ای جهت نظارت بر قاچاق گوشی همراه وهدایت آن به سمت واردات از مبادی قانونی داریم.

وی همچنین افزود : بر اساس آمارگمرک جمهوری اسلامی ایران ، طی سالهای 90 ، 91 و 4 ماهه ابتدای 93 میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به ترتیب 169 میلیون دلار ، 183 میلیون دلار و 80 میلیون دلار بوده که با حساب تقریبی 250 گرم برای هر گوشی حدود 2.5 میلیون عدد گوشی بطور متوسط در هر سال وارد کشور شده است.