: وزیر اقتصاد از پدیده سرکوب مالی در نظام بانکی و مالی کشور انتقاد کرد و گفت: هر چند این موضوع کاهش یافته اما همچنان در نظام بانکی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز (دوشنبه) در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور در حال حاضر در شرایط دشواری قرار گرفته است، گفت: بخشی از این شرایط بحرانی در نتیجه ساختارهای ناسالم و سیاست های نادرست در حوزه مالی بوده است.

وی با اشاره به تاثیر تحریم ها در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد، اضافه کرد: به طور اجمالی ما این شرایط را رکورد تورمی نامگذاری کرده ایم دولت از ابتدا برای مقابله با رکود و کنترل تورم برنامه ریزی کرده و یکی از ابزارهای دولت برای مبارزه این شرایط مجموعه نظام مالی و به ویژه سیستم بانکی بوده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و چالش هایی که در نظام بانکی ما وجود دارد، تنگای تامین مالی و سرمایه در گردش است و دولت تلاش کرده با این مشکل مقابله کند که در لایحه خروج از رکود به طور پیوسته به آن توجه شده است.

وی افزود: یکی از سیاست های دولت آزادسازی در نظام بانکی است و برای چنین اقدامی باید اصلاحاتی در نظام بانکی انجام شود، تا به سمت بانکداری اسلامی که یکی از الزامات آن آزاد سازی است حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد در توضیح آزادسازی گفت: قیود تحمیلی از سوی مقامات مختلف به بانک ها تحمیل می شود و یکی از راه های استفاده درست از منابع رهایی از این قیود است.

طیب نیا استفاده از فناوری اطلاعات در نظام بانکی را موجب کارایی بیشتر و برقرار انضباط مالی در سیستم بانکی کشور دانست و اضافه کرد: در سال های اخیر به ویژه در 15 ماه گذشته تلاش های مناسبی صورت گرفته که در نتیجه آن شاخص ها ارتقا یافته است.

وی یکی از این شاخص ها نسبت به اسکناس و مسکوک در دست مردم نسبت به نقدینگی کل دانست و گفت: این نسبت از سال 91 به سال گذشته 8.3 درصد بوده و در 92 به 5.6 درصد رسیده و تا پایان شهریور ماه نیز به 4.2 درصد رسیده است که این باعث افزایش ضریب فرآینده شده و یکی از اثرات افزایش ضریب فرآینده این است که بانک ها برای تامین نیازهای خود کمتر به منابع پرقدرت بانک مرکزی متوسل شده اند.

وی در مورد رویکرد دولت در مورد تسهیلات تکمیلی، گفت: برنامه های دولت این است که تسهیلات تکلیفی از سیستم بانکی حذف و ادامه روند کنونی در آینده نزدیک رقم تسهیلات تکلیفی را به صفر خواهد رساند.

وزیر اقتصاد افزود: تسهیلات تکلیفی بدترین شکل تسهیلات دهی در نظام بانکی است و باعث می شود عدالت در توزیع منابع از بین رود.

طیب نیا در جهت گیری وزارت اقتصاد در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات اضافه کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در دراز مدت نرخ ثابتی برای تسهیلات تعیین نکنیم.

وی در مورد کاهش جهانی قیمت نفت گفت: این واقعیت تلخ است و مدیریت اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای نفتی سخت تر و پیچیده تر می شود. تمام تلاش خود را می کنیم که این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.