: رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: سیاست قوه قضاییه اعمال قانون در کلیه پرونده‌ها اعم از اقتصادی و موارد دیگراست، به عبارت بهتر بی طرفی در همه پرونده‌ها از سوی ریاست این قوه رعایت شده و نظارت از سوی این قوه صورت گیرد.

محمد علی پورمختار درباره عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی به خبرنگار سیاسی ، گفت: خوشبختانه برخورد ریاست قوه قضاییه با پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی بسیار مثبت بوده است، زیرا به طور طبیعی موارد این چنینی از نظر افکارعمومی و رسانه ها پنهان نمانده و به طور قطع این قوه تا کنون کارکرد مناسب و قابل قبولی داشته است.

نماینده مردم کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اما امیدوارهستیم که درخصوص مفاسد کوچکتر هم اقدامات جدی انجام شده و تفاوتی نباید وجود داشته باشد؛ فساد از هر نوعی درجامعه نوعی تهدید بوده و کوچک و بزرگ ندارد، البته درکل عملکرد آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه بسیار مثبت است، چرا که برای برخورد با مشکلات اقتصادی مجتمع بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و در دادگاه های ویژه قضات حرفه ای مشغول به کار شدند.

وی درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد قوه قضاییه، افزود: سیاست قوه قضاییه اعمال قانون در کلیه پرونده ها اعم از اقتصادی و موارد دیگراست، به عبارت بهتر بی طرفی در همه پرونده ها از سوی ریاست این قوه رعایت شده و نظارت از سوی این قوه صورت گیرد.

پورمختار با تاکید براینکه قوه قضاییه اراده جدی ای در برقراری عدالت در جامعه دارد، تصریح کرد: هرگونه روابط در بررسی پرونده ها باید جمع آوری شده و اعمال نفوذ ها باید قطع شود، از این رو همین که حفاظت اطلاعات و بازرسی تعیین شد می توان انتظار داشت که پرونده های فساد اقتصادی با سرعت عمل بیشتری پیگیری شود، هرچند که تا کنون قضات بسیاری تعلیق شدند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: بی طرفی به عنوان یک اصل در قوه قضاییه وجود دارد، اما آن چیزی که ازاهمیت بسیار برخوردار می باشد این است که ذهنیت و یا فضایی در جامعه وجود دارد که شاید غیر واقعی باشد؛ به عبارت بهتراطلاعات پرونده با آن چیزی که مردم از آن اطلاع دارند متفاوت باشد، ازاین رو وقتی که رای پایینی صادر شود افکار عمومی فکر می کنند که قوه قضاییه بی طرف نیست، ولی واقعیت های داخل پرونده بیشترباید اطلاع رسانی شود.