: دادستان کل کشور با تاکید بر رابطه متقابل مسائل اقتصادی و قضایی، بی رونقی اقتصادی را موجب افزایش پرونده ها در دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته تجربه خوبی از تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: امروزه رونق اقتصادی موضوعی اجتناب ناپذیر است و ضرورت آن بر هیچ کس از دلسوزان نظام جمهوری اسلامی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: تحقق رونق اقتصادی در گرو تعامل همه بخش های کشور، دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، بازرگانان، سرمایه گذاران و همه کسانی است که در عرصه اقتصادی فعال هستند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به نشست مسئولان با مقام معظم رهبری با موضوع اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این جلسه تاکید کردند که در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی گام های بلندی برداشته ایم و در حوزه علمی و فرهنگی نیز اقدامات مثال زدنی انجام داده ایم؛ اما در حوزه مسائل اقتصادی نیازمند یک حرکت جدی و جهشی هستیم.

وی تصریح کرد: براساس سخنان رهبر معظم انقلاب برخی مشکلات باعث شده که ما در حوزه تولید و رونق اقتصادی توانایی کمتری داشته باشیم و دشمن هم دقیقاً از همین نقطه به عنوان نقطه ضعف ما در راستای تحریم‌ها استفاده کرده است.

حجت‌الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه تصدی‌گری دولت نسبت به بخش اقتصادی باید کاهش پیدا کرده و نظارت‌ها افزایش پیدا کند، گفت: ما در سال‌های گذشته تجربه خوبی از تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی نداشتیم، به همین جهت هم باید این تصدی‌گری‌ها کاهش پیدا کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های مهم اصل 44 قانون اساسی، توانمندسازی بخش خصوصی بود، گفت: براساس این اصل، تنها واگذاری ها مهم نبود و اگر قرار بود یک مجموعه واگذار شود اما مشکلاتش رفع نشود، اداره آن بخش با مشکل مواجه می‌شد، ضمن اینکه در برنامه‌های توسعه هم به توانمندسازی بخش خصوصی اشاره شده است که آن هم سازوکارهای خود را دارد.

وی ادامه داد: در تاریخ اقتصاد ایران تمایل به دلالی بیشتر از تولید بوده، البته کارهای تولیدی ارزشمندی هم انجام شده اما بخش‌های نظارتی درون بخش خصوصی هم باید نظارت ویژه ای داشته باشند.

رئیسی با اشاره به اینکه یکی از آفت‌ها، ناپایداری است، گفت: باید به ارزش‌های حاکمیتی توجه شود.

وی به رابطه متقابل مسائل اقتصادی و قضایی اشاره کرد و افزود: بی‌رونقی اقتصادی مساوی با افزایش ورودی پرونده‌ها است و به محض اینکه ما در بحث‌های اقتصادی با مشکلی مواجه شویم، شاهد افزایش ورودی پرونده در بحث چک و یا بر هم زدن برخی معاملات و قراردادها هستیم. به عبارت دیگر مشکلات قضایی یک عکس‌العملی دارد که آثار آن در پرونده‌های قضایی مشهود است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از سوی دیگر برخورد با فساد اقتصادی در رونق اقتصادی مؤثر است، برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه در یک فضای سالم می‌توانیم شاهد رونق اقتصادی باشیم، گفت: بدون شک فساد، تهدیدی برای رونق اقتصاد کشور است.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اقداماتی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است، گفت: یکی از کارهایی که ما انجام دادیم تشکیل دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری بود ضمن اینکه در بخش قضایی استان‌ها با همراهی سایر بخش‌ها کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری را ایجاد کردیم،البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیگیری یک تخلف در بنگاه اقتصادی نباید به توقف کار در آن بنگاه منجر شود، چرا که در این صورت همه ضرر خواهند کرد.

دادستان کل کشور به توسعه داوری اشاره کرد و گفت: بدون شک صلح و سازش یک حکم واقعی است و رونق مسئله مصالحه، ورودی پرونده‌ها را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: ما تلاش داریم پرونده‌های اقتصادی که به قوه قضائیه می‌آید از سوی قضاتی پیگیری شود که حداقل یک آشنایی اجمالی با مسائل اقتصادی داشته باشند، به عبارتی دیگر به دنبال این هستیم تا پرونده‌های اقتصادی به صورت تخصصی دنبال شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مسئله رونق اقتصادی که مورد تأکید رهبری است یک امر واقعی تلقی می‌شود و اراده جدی را از ناحیه دولتمردان می‌طلبد.

وی با تأکید بر اینکه راه برون‌رفت ما از تحریم و تهدیدات دشمن، رونق اقتصادی است، گفت: اینکه ما چشم به دست آنها داشته باشیم که مشکلات ما به دست آنها برطرف شود، اشتباه است، مشکل ما توسط خود ما حل می‌شود.

وی در پایان گفت: در تاریخ، موردی نداریم که دشمنان مشکل‌گشای ملتی باشند، بنابراین راهکار ما اقتصاد مقاومتی است که نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد.