سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به طور متوسط هر هفته 1 جلسه و گاهی 2 جلسه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و کل استان خراسان رضوی برگزار شده است که این روند نیز در سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در این جلسات از مدیران بانک‌ها و کارخانجات، پیمانکاران، کارفرماها، مسئولان امور مالیات، بیمه و شرکت‌های خدماتی و ... دعوت می‌شود تا در جلسات حضور یافته و تصمیماتی را که به نفع اقتصاد و تو لید داخلی  و اشتغال افراد است را اتخاذ شود و در صورت وجود اختلاف مابین با انجام توافق به نفع اشتغال و تولید داخل قدم برداشته شود.

این مقام قضایی ادامه داد: در این راستا پیشنهادات تولید کننده و یا صاحب کارخانه را به بانک مربوطه ارائه داده و بانک هم با پیش فرض حمایت از آنها با بسیاری از این پیشنهادات موافقت می ‌ند ودر صورت اختلاف نظر با برگزاری جلسات سعی می‌شود نظرات به هم نزدیک شود.

مرتضوی اظهار کرد: لذا با برگزاری جلسات مداوم برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور از بانک‌ها حق تنفس یا مهلت گرفته می‌شود که واحد تولیدی بتواند خود را احیا کند. این مهلت و حق تنفس ممکن است 3 ماهه یا 6 ماهه یا بیشتر باشد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از راه‌های حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال تقسیط بدهی این واحدها به بانک است. یعنی از بانک می‌خواهیم که بدهی خود را در چند قسط مطالبه کنند تا واحد صنعتی و تولیدی بدهکار بتواند با فعالیت بیشتر و بهتر بدهی خود را تسویه کند. این تقسیط‌ها هم ممکن است از 1سال تا 5 سال باشد.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی تصریح کرد: اعطای مهلت چه به صورت تنفس 6 ماهه و چه به صورت تقسیط از اقداماتی است که در معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی انجام شده است.

وی گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید داخل و اشتغال در سال 95، از تعطیلی 165 کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی استان خراسن رضوی جلوگیری شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: هم چنین در سال گذشته بیش از 75 واحد تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده بودند احیا شد.

مرتضوی توضیح داد: در سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی برای بانک‌ها بخش نامه ای ارسال کردند که واحدهای تعطیل شده تعیین تکلیف شوند و بلا استفاده نمانند.

وی گفت: در این رابطه با مدیران بانک‌ها جلسه گذاشته ایم و سوال کردیم که برای واحدی که به درخواست شما تعطیل یا پلمب شده است چه برنامه ای دارید؟

این مقام قضایی بیان کرد: در این جلسات به مدیران بانک‌ها و مسئولان زیربط توضیح دادیم که اگر این واحد تعطیل شده دوباره در جریان راه اندازی و فعالیت قرار نگیرد علاوه بر مستهلک شدن دستگاه‌ها و ابزار آن، باعث کاهش ارزش ریالی آن واحد شده و افزایش بیکاری و ... را به دنبال خواهد شد و نتیجه نهایی آن ضرر به اقتصاد کشور است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: لذا با برگزاری جلسات مداوم، این واحدها به شرط تملیک یا به شرط اجاره به صاحبان کارخانه واگذار می‌شود که صاحب واحد تولیدی مجددا کارخانه و کارگاه را فعال کرده تا بتواند به مرور زمان مالک آن شود یا اجاره آن را به بانک بپردازد. مضافا اینکه ممکن است با لحاظ در نظر گرفتن شرایطی این واحدها به شخص ثالثی واگذار شود.

مرتضوی گفت: در این خصوص در سال 95 تعداد 75 واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشته است که اقدام ارزشمندی در راستای حمایت از اقتصاد کشور است.

وی توضیح داد: البته این 75 کارخانه و کارگاه احیا شده جدای از جلوگیری از تعطیلی 165 واحد تولیدی است.

این مقام مسئول بیان کرد: خوشبختانه با تدابیر لازم صورت گرفته در سال 95 از بیکار شدن بیش از 33 هزار نفر در استان خراسان رضوی جلوگیری شد که تاثیر مهمی در بهبود فضای کسب و کار و همچنین کاهش تخلفات و وقوع جرائم خرد داشته است.

معاون اجتماعی دادگستری کل استان خراسان رضوی گفت: یکی از راه‌های حمایت از تولید داخل و اقتصاد کشور تبلیغ و مصرف محصولات داخلی است. برای این کار آموزش، آگاه سازی،‌فرهنگ سازی،‌حساس سازی و ... ضرورت است که باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.

مرتضوی ادامه داد: همچنین لازم است که صاحبان صنایع و کارخانجات علاوه بر افزایش کیفیت کالا، هزینه و قیمت تمام شده محصول یا خدمات خود را نیز کاهش دهند. چون این 2 فاکتور برای مردم بسیار مهم است.

این مقام قضایی گفت: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در سال جدید نسبت به آن بیش از پیش حساس خواهیم بود مبارزه با قاچاق کالا آن هم از نوع مبارزه با سردسته‌های باندهای قاچاق است. 

وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت جغرافیایی و مرزی بودن استان خراسان رضوی، در سال جدید  برنامه‌های مهمی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که نتایج آن را انشالله به صورت آمار و ارقام به اطلاع مردم عزیز استان خواهیم رسید.

مرتضوی در پایان گفت: در این رابطه اعتقاد و باور رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در راستای حفظ و حمایت از سرمایه گذاری بدون تشکیل پرونده‌های قضایی و همراهی همکاران قضایی و اداری بخصوص دادستان‌های عمومی و انقلاب بسیار اثر بخش بوده است.