: رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حدود 75 درصد از منابع کشور صرف هزینههای جاری می شود، 20 درصد صرف هزینههای عمرانی و تملک دارایی سرمایهای و 5 درصد نیز به تملک دارایی مالی تعلق دارد، این در حالی است که براساس اصل 44 قانون اساسی باید تصدیگری دولت کاهش یابد اما مخصوصا در 2 سال گذشته هزینههای جاری شیب تندی گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، سید مسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز یکشنبه 5 بهمن 1393 در نطق میان دستور خود گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم باید در بررسیها به بخشهای بودجه بیشتر توجه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید به نحوه بررسی هزینهها و همچنین روند درآمدها و منابع عمومی و مصارف کشور در مجلس بیشتر توجه شود، اگر به چند سال گذشته توجه کنیم رضایت از شاخصهای کلان اقتصادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه آن چیزی که در ابتدای بودجه برای عموم گفته و برای مجلس نیز توضیح داده میشود در مقایسه با مصوبات سالهای قبل است و کمتر به عملکردهایی که نشان دهنده وضعیت کلی کشور بوده، پرداخته میشود.
سید مسعود میرکاظمی افزود: باید به نحوه بررسی هزینهها و همچنین روند درآمدها و منابع عمومی و مصارف کشور در مجلس بیشتر توجه شود، اگر به چند سال گذشته توجه کنیم رضایت از شاخصهای کلان اقتصادی وجود ندارد.
وی گفت: بررسی شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، بهرهوری، بیکاری، تورم در سه دهه گذشته نشان میدهد که در این زمینهها از روند قابل قبولی برخوردار نبودهایم. علیرغم اینکه وقت زیادی برای تدوین برنامهها و بودجه گذاشته شده است.
میرکاظمی تصریح کرد: آن چیزی که در ابتدا دولت درباره شاخصهای کلان اقتصادی مطرح و مصوب میشود با آن چیزی که در عمل اتفاق میافتد فاصله دارد و میتوان گفت فاصله عملکردها با برنامههای طراحی شده حدود 40 درصد بوده، این در حالی است که نمایندگان وقت زیادی را برای بررسی بودجه و برنامهریزی میگذارند.
وی افزود: موضوعات مذکور نشان از این دارد که دولتها میتوانند هر تعبیری را انجام دهند و منابع را جابهجا کنند، زمانی که حدود 45 درصد مغایرت در عملکرد با برنامه وجود دارد دست برنامهریز باز میشود که به هر صورت که بخواهد بتواند عمل کند و این یعنی عملا آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده خاصیتی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: درآمدهای عمومی کشور مجموعا 45 درصد از مصارف کشور را پوشش میدهد، در صورتی که طبق برنامه باید هزینه های جاری با درآمدهای عمومی مانند مالیات پوشش داده شود. با گذشت زمان مشخص شده که فاصلهها بین درآمدها و مصارف افزایش یافته که این خلاف قانون برنامه است و در 2 سال گذشته فاصلهها بیشتر شده است.
میرکاظمی گفت: باید نظارتهای مجلس بیشتر شود، به دلیل اینکه سابقه چند سال گذشته حکایت از این دارد که هر سال بین برنامهها و اجرای آن فاصلهای میافتد.
وی تصریح کرد: مالیاتها باید بخش قابل توجهی از مصارف کشور را پوشش بدهند اما میزان درصد مالیات در سهم مصارف کشور کاهش یافته و این موضوع گویای فروش دارایی است. سوال این است که تا کی میتوان دارائی، نفت و سهام را به فروش رساند؟
میرکاظمی با بیان اینکه هزینه های جاری کشور رشد غیر قابل منطقی به خود گرفته، افزود: هزینههای کشور لجام گسیخته شده و در 2 سال گذشته رشد هزینههای جاری 35 درصد بوده که در سال اقتصاد مقاومتی و تشدید تحریم ها باید به این اتفاقات توجه شود.
وی گفت: باید سوال کرد تا چه اندازه میتوان در مذاکرات منابع جذب کرد؟ و از این منابعی که میگویند آزاد شده دولت گزارش دهد که چه میزان آن هزینه شده است.
میرکاظمی افزود: پولهای آزاد شده از یک حساب بلوکه شده به داخل حساب بلوکه شده دیگر رفته، بنابراین باید به این موضوعات توجه کرد.
وی ادامه داد: حدود 75 درصد از منابع کشور صرف هزینههای جاری می شود، 20 درصد صرف هزینههای عمرانی و تملک دارایی سرمایهای و 5 درصد نیز به تملک دارایی مالی تعلق دارد، این در حالی است که براساس اصل 44 قانون اساسی باید تصدیگری دولت کاهش یابد اما مخصوصا در 2 سال گذشته هزینههای جاری شیب تندی گرفته، از همان نوع شیبهای ملایم، اگر در 2 سال دیگر این روند ادامه یابد کشور با مشکل جدی روبرو می شود.
رییس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: میزان بدهی وزارت نیرو در دولت گذشته 16 هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر این رقم به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته این در حالی است که در دولت گذشته 31 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده ایجاد شد اما امروز تنها 17 هزار مگاوات توسعه داشتهایم به دلیل اینکه هزینههای جاری و خرید برق رشد داشته است.
میرکاظمی افزود: در وزارت نفت پروژهها تقریبا خوابیده، بنابراین باید به این موضوعات و همچنین بودجههای شرکتهای دولتی توجه شود و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نیز موضوعات مذکور را لحاظ کنند و نظارتهای مجلس افزایش یابد.