به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا صبح امروز در نشست مشترک با قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان تهران ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و شعبان اظهار کرد: بهار سال 96 با میلاد مسعود دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) حضرت زهرا (س) و ماه پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان مصادف شده است و بهار امسال با بهار قرآن متصل شده است و از طرفی با نزولات آسمانی در بیشتر استان‌ها رو به رو بوده‌ایم. 

وی ادامه داد: خدا را سپاسگزارم که توفیق یافتم در روزهای ابتدایی سال جدید در خدمت شما عزیزان و زحمتکشان دستگاه قضایی باشم و از همه شما عزیزان بی نهایت تشکر می‌کنم و نسبت به سنگینی کار شما از لحاظ کمی و کیفی اطلاع دارم.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در سال 96 از لحاظ مسائل داخلی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم که دستگاه قضا با توجه به شمار ثبت نام کاندیداها باید پاسخگوی استعلامات باشد، از طرفی پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی وظیفه دیگری است که بر اساس قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بر اساس قانون، ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی تشکیل شده که ریاست آن با دادستان کل کشور است و مسائل در آنجا پیگیری می شود و پرونده ها و جرائم انتخاباتی در آنجایی که قانون پیش بینی کرده خارج از نوبت و با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی با اشاره به مسائل خارجی و ناکامی های دشمنان در داخل و منطقه گفت: دشمن نمی تواند در مسائل منطقه ای حضور موثر جبهه مقاومت را ببیند و برداشتش این است که جبهه مقاومت متکی به انقلاب اسلامی ایران است و ناکامی چند ساله شان در سوریه ، عراق و سایر کشورهای منطقه را از چشم مقاومت متکی به اسلام  ناب می بینند و به شدت از ما ناراحتند و نهایت تلاش خود را برای کارهای ایذایی و اقدامات گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می دهند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک بخشی از این اقدامات تحریم های ظالمانه و فشارهایی است که سرریز آن متوجه قوه قضائیه می شود. ببینید در مورد جریان های تکفیری، جریان های الحادی و جریان هایی که با ضد انقلاب سر وکار دارند  ما چه تعداد پرونده داریم.

حجت الاسلام والمسلمین  محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بدعهدی آمریکا در مورد برجام به گونه ای است که پیدا بود آنها از ابتدا به تعهدات خود عمل نمی کنند و روشن شد که مستکبرین بدعهدی کردند به طوری که بخش عمده ای از گرفتاری های اقتصادی و معیشتی مردم نیز به دلیل این بدعهدی است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما با کسی تعارف نداریم؛ همچنان نیز با رکود سنگین و بیکاری مواجه هستیم و دولت و مسئولین و همه باید  کمک کنیم تا از رکود خارج شویم؛ چرا که این مسائل متوجه قوه قضائیه هم می شود. 

وی اظهار کرد: با وجود بار سنگینی که بر دوش قوه قضائیه است گاهی مواقع انسان از برخی صحبت ها تعجب می کند. عنوان می کنند که چرا قوه قضائیه در لایحه پیشنهادی دولت و درخواست هایش تقاضای ساختمان اضافه دارد و یا چرا می خواهد مثلا فلان مقدار متراژ به ساختمان اداری اضافه کند و از طرفی مطرح می  کنند که چرا قوه قضائیه تقاضای جذب قضات و استخدام کارمند اداری دارد.

معاون اول دستگاه قضا افزود: آیا وقتی به یک قاضی در طول ماه چند صد پرونده ارجاع  می شود این قاضی می تواند هم مُرّ قانون را رعایت کند هم رضایت مردم را جلب و از طرفی با سرعت و دقت به پرونده رسیدگی کند؟ این یک تکلیف ما لا یطاق است. البته توقعات از سمت مردم بجا است اما گاهی کم لطفی هایی از نواحی دستگاه ها مطرح می شود مبنی بر اینکه قوه قضائیه ، قاضی و فضای بیشتر برای چه می خواهد.

حجت الاسلام والمسلمین  محسنی اژه ای تصریح کرد: ما از آنچه که لازمه یک کار صحیح است برخوردار نیستیم. در زمان برنامه ششم هم دادگستری ها، ریاست قوه قضائیه و معاونین، وقت گذاشتند که آنچه که لازمه کار است در برنامه ششم گنجانده شود و زمانی که لایحه بودجه نوشته می شد چندین بار خود ریاست قوه قضائیه و معاونین با نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق ، ریاست مجلس صحبت کردند و تلاش کردند که مقداری که شما ملاحظه کردید تصویب شد.

وی ادامه داد: در سال 95 با تمام محدودیت های بودجه ای همان میزان هم که تصویب شده بود اختصاص پیدا نکرد. البته این امر تنها اختصاص به قوه قضائیه نداشت و در برخی دستگاه ها هم اینگونه بود و دولت اعلام کرد که تنگنای بودجه ای دارد. در مسائل عمرانی نیز بسیار کمتر از مصوب تخصیص دادند و در مسائل جاری هم آنچه توقع وانتظار بود اختصاص پیدا نکرد و با تمام تلاشی که صورت گرفت در سال 94 و 95 متاسفانه از سوی خزانه تخصیصی که داده شده بود به قوه قضائیه پرداخت نشد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: امیدواریم با تلاش روزافزون، هر سال‌مان از سال گذشته بهتر باشد. طبعا مسئولین ذیربط هم تلاش خود را برای فراهم آوردن امکانات خواهند کرد و مسائلی که شما مدنظر دارید را پیگیری خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین  محسنی اژه ای خطاب به قضات دادگاه های تجدید نظر و کیفری متذکر شد: برخی از پرونده های ما  فقط پرونده صرف حقوقی نیست و باید به سایر ابعاد آن هم توجه داشته باشیم. بنابر این قضات باید نسبت به مسائل سیاسی و شرایط جامعه اطلاع داشته باشند، بسیاری از شما از حیث دانش قضایی در سطح عالی هستید و از شما انتظار می رود که تا جایی که مقدور است، از لحاظ شکلی و ماهوی به احکام صادره دقت کنید.

معاون اول دستگاه قضا گفت: گاهی در دادگاه های تجدید نظر تخفیفاتی داده می شود که هم حق است و هم جزو اختیارات است اما انسان متوجه نمی شود که مبنای این مقدار تخفیفات چیست. بنابر این اگر دادگاه بدوی اشتباه کرده است متذکر شوید و یادآوری کنید که این مسئله برای خودمان و مردم روشن و تبیین شود و از طرفی در اتقان و نگارش حکم دقت بیشتری کنید چرا که این انتظار در محاکم  تجدید نظر و کیفری بالاتر است.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از مجموعه دستگاه قضا اظهار کرد: فشار خبری که در مورد تخلفات معدودی که در برخی قضات ایجاد می‌شود، می شنوم از ساعت ها کار برایم بیشتر است. بنابراین در صیانت و نظارت از دستگاه و مجموعه تان تلاش وافری صورت داده شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پایان به فرازی از دعای روز سه شنبه اشاره کرد و گفت: تلاش و مجاهدت های شما در صیانت از مجموعه یک کار جهادی است و بدون تردید در یک جبهه نبرد هستیم و خداوند خود وعده اجر عظیمی داده است.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست مشترک ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال جاری و اعیاد رجبیه اظهار کرد: وظیفه ما بود که محضر معاون اول دستگاه قضا شرفیاب شویم اما ایشان فرمودند که خودشان به خدمت دوستان می رسند و این نشان از تواضع ، بزرگواری واهتمام ایشان به کار و رسیدگی به امور قضایی ا ست و از این جهت نیز به ما تواضع و اهتمام در کار را آموختند.

اسماعیلی اضافه کرد: از زمان حضور بنده در دادگستری استان تهران تلاش کردیم که دادگاه های تجدید نظر را از حیثت کمی و کیفی تقویت کنیم به طوری که در طول این سه سال 90 قاضی به مجموعه تجدید نظر اضافه شده است که 50 نفر از آنها در سال 95 به مجموعه تجدید نظر اضافه شده اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه 94 پرونده های مواد مخدر قابلیت تجدید نظر پیدا کرد. ما در محاکم تجدید نظر با انباشت پرونده و طولانی شدن اوقات رسیدگی به رو به رو شدیم که در سال 95 تصمیم بر این شد تا حد امکان تعدادی از قضات از محاکم بدوی به تجدید نظر بیایند و بخشی از بار را به دوش بگیرند.