دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از پیگیری بیش از 800 مصوبه برای حل مشکلات سرمایه گذاری در مازندران خبرداد و گفت: برخی از این مصوبات اجرایی شده و بقیه در دست اقدام قرار دارد.

وی در خصوص تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مازندران اظهار داشت: این کمیته حسب دستورالعمل سال 86 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و با هدف ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی و اقتصادی و همراهی، همکاری و مساعدت با سرمایه گذاران واقعی تشکیل شده و شروع به فعالیت نموده است.

دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران با یادآوری این مطلب که عمده درخواست های وارده و مشکلات مطروحه سرمایه گذاران در کمیته، در سه محور صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری خلاصه می شود، ادامه داد: برای حل مشکلات مذکور، جمعاً 580 پرونده تشکیل شده که بیشترین این پرونده ها در حوزه کارخانه ها و شرکت های صنعتی، صنایع غذایی و مرغداری ها بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری، مشکلات مالی و عدم توانمندی شرکت ها، درخواست جلوگیری از صدور اجرائیه، عدم رعایت حریم سرمایه گذاری، اعتراض به نحوه واریز تسهیلات مصوب از سوی بانک ها به پروژه ها و اعتراض به نظریه کارشناسی و نحوه قیمت گذاری را از جمله مشکلات سرمایه گذاران عنوان و خاطرنشان کرد: عدم اجرای قوانین و بخشنامه های دولت، عدم اجرای مصوبات کارگروه های مرتبط با سرمایه گذاری توسط برخی مدیران استانی و عدم اهلیت علمی یا فنی و اعتباری یا مالی سرمایه گذار و گیرنده تسهیلات از بانک ها از جمله دیگر مشکلات این حوزه به شمار می آید.

وی با تصریح این مطلب که کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در راستای ایفای نقش قوه قضاییه برای تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی حسب دستورات اکید مقام معظم رهبری، راهبردها و اقداماتی را پیگیری کرده است، به عملکرد این کمیته در ایجاد اعتماد، امنیت و رونق فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: شناسایی بستر مناسب سرمایه گذاری استان در بخش های خصوصی و عمومی، شناسایی مشکلات اجرایی با بررسی وضعیت اراضی مورد واگذاری در اجرای طرح ها، برگزاری جلسات مشترک بین صنعتگران، سرمایه گذاران و مسئولین قضایی به منظور شناخت مشکلات و ظرفیت ها، تلاش و برنامه ریزی کمیته برای جلب همکاری و استفاده از تجربیات سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله برخی اقدامات کمیته در راستای مساله فوق الذکر بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری به موضوع ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران با همکاری مشترک شورای دستگاه های نظارتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اشاره کرد و افزود: کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و شفافیت در نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط، کاهش فساد اداری و ایجاد وحدت رویه، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و تسریع و تسهیل خدمت رسانی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک طرح های توجیهی در ایجاد مراکز تولیدی و سرمایه گذاری از جمله مزایای اجرای این طرح بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به اقدامات انجام گرفته در خصوص جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در این راستا ضمن انجام هماهنگی لازم با مسئولین قضایی و دادستان های شهرستان ها و حضور مسئولین مربوطه قضایی در جلسات کمیته برای اطلاع و اشراف بیشتر بر موضوعات و مشارکت در تصمیمات، ارشادهای لازم از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران به عنوان رئیس کمیته حمایت قضایی انجام و دستورالعمل ویژه ای نیز در خصوص ضرورت توجه به عدم خروج اموال و ماشین آلات واحدهای تولیدی در صورت توقیف اموال از محل شرکت های فعال، صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری همچنین از مذاکره و هم اندیشی با بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های آب، برق و گاز در راستای اهداف کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان  خبر داد و در ادامه با اشاره به نقش تعیین کننده بانک ها در اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: بانک ها در اقتصاد کشور و استان نقش کلیدی ایفا می کنند و با توجه به وابستگی فعالیت های اقتصادی به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت، مشارکت و اثرگذاری بانک ها در تمامی مراجع تصمیم گیری در حوزه صنعت و اشتغال از جمله در ستاد اقتصاد مقاومتی، ضرورت دارد.

وی به اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از حذف فرصت های شغلی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره و اظهار کرد: با توجه به فعالیت مستمر و مجدانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با حضور نهادهای متولی از سال 1386 تاکنون، گستردگی پرونده های مطروحه و اذعان سرمایه گذاران استان، با لحاظ جایگاه دستگاه قضایی و ضمانت اجرای مصوبات این کمیته جهت حل مشکلات سرمایه گذاری، این کمیته به عنوان یکی از نهادهای موثر در حمایت و حل مشکلات سرمایه گذاران در استان مازندران بوده و دبیرخانه آن با برنامه ریزی جدی و دقیق، بیش از پیش نسبت به حمایت از شرکت ها و سرمایه گذاری های سطح استان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که مزین به "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" می باشد، اهتمام خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری ، حمایت از صاحبان صنایع مختلف و کارآفرینان و جلوگیری از هدررفت سرمایه های انسانی و کاهش جمعیت کیفری در این قشر، تعامل با قضات دادسرا و محاکم برای رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران و نقش آفرینی در راستای ایجاد امینت پایدار، توسعه و تحول اقتصادی استان را از جمله دیگر اقدامات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران برشمرد.