به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی" شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری" ابلاغ شد.

 متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

 در اجراي تبصره 2 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاحات و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، " آيين نامه اجرايي شيوه استقرار معاونت اجراي احكام كيفري در زندانها و موسسات كيفري" به شرح مواد آتي است.

ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظـور معاونتی است که توسط دادستان در اجراي ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسـرا تشکیـل می شود.

ب ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رييس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.

پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام كيفري است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.

ت ـ‌ قانون:‌ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ث ـ محكوم: فردي است كه در اجراي حكم صادره از مرجع قضايي در زندان يا يكي از مؤسسات كيفري است.

ماده 2 ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رييس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.

تبصره ـ در زندان های مستقر در استان كه از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت يا واحد مذكور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

ماده 3 ـ در صورت تشکیل معاونت يا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعــداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.

تبصره ـ در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.

ماده 4 ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم ‌شود.

ماده 5 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.

ماده 6 ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محكوم به تشخیص قاضی اجراي احكام كيفري لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.

ماده 7 ـ رفع ابهام و اجمال از راي با دادگاه صادركننده راي قطعي است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجراي احكام كيفري رفع می‌شود.

ماده 8 ـ در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده راي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين مي كند.

ماده 9 ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجرای حکم متوقف می‌گردد.

ماده 10 ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محكوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.

ماده 11 ـ در مــوارد مذكور در مواد 501 و 502 قانون و همچنين در صورتيكه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود كه تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، موضوع به قاضي مستقر منعکس و حسب دستور وي اقدام می شود.

ماده 12 ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.

تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هردليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.

ماده 13 ـ در مورد افراد محكوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.

ماده 14 ـ درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وي مؤثر است، قاضي مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضي به قاضي اجراي احكام منعكس و حسب ماده 510 قانون عمل مي گردد.

تبصره ـ چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري محكوميتهاي متعدد محكوم را احراز نمايد، اقدام مقتضي را معمول و مراتب به قاضي مستقر منعكس مي گردد.

ماده 15 ـ به جز مواردی که در قوانين یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصويب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاري بعمل می آید.

ماده 16 ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.

ماده 17 ـ در صورت تخلف محكوم، مصوبه شوراي انضباطي در مورد تعيين نوع تنبيه بايد به تاييد قاضي مستقر برسد.

ماده 18 ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محكوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.

ماده 19 ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌ بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‏آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌ الکترونیکی را پیشنهاد ‌دهد.

ماده 20 ـ در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذكور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.

تبصره ـ وظيفه فوق نافي وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري نيست و چنانچه موجبي جهت تخفيف يا تغيير در حكم صادره  حاصل شود، وي موظف است اقدام مقتضي را معمول و مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام كند.

ماده 21 ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضايي صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده 22 ـ در اجراي تكاليف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محكوم بیش از میزان محکومیت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

ماده 23 ـ ‌ حسب ماده 567 قانون، دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

ماده 24 ـ ‌تفكيك وظايف قاضي اجراي احكام كيفري و قاضي مستقر كه مقررات اين آيين نامه نسبت به آن ساكت است به موجب شيوه نامه اي است كه به تصويب دادستان كل كشور مي رسد.

ماده 25 ـ این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري  رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و در تاريخ 95/12/24 به تصویب رييس قوه قضاییه رسید.

 

صادق آملی لاريجاني

95/12/24