به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در حالی که سال 96 از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال نامگذاری شد که ایشان در بیانات خود به تمرکز و همت مسئولین دربخش‌های مختلف اقتصادی برای تحقق شعار سال 96 تاکید کردند.

 

در این میان در حوزه کار و تولید یکی از مهمترین بخش‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی به شما می‌آید و نقش اساسی را در خروج از رکود ایفا می‌کند و به توجه به آن برای سرعت بخشیدن به شعار سال 96 کمک بسزایی خواهد کرد.

 

در این رابطه هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در خصوص شعار سال 96 و راهکارهای سرعت بخشیدن به تحقق این امر با اهمیت دادن به بخش تولید و اشتغال گفت: ظرفیت اقتصاد ایران در بخش‌خهای مختلف بیش از اهداف تحقق شده در سنوات گذشته بوده و به طور مثال در بخش معادن، کریدورهای جنوبی، گردشگری، منابع  از بسیاری از ظرفیت‌های بکر استفاده نشده که استفاده مطلوب از این عوامل می‌تواند موجب رشد و تحقق اهداف در اقتصاد کشور شود.

 

وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی کشور در میانگین بلندمدت 4 درصد بوده در حالی که با استفاده از منابه موجود در اقتصاد می‌توان این امر را تا دو برابر در محقق کرد.

 

کارشناس اقتصادی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه تصریح کرد: هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه به نحوی صورت گرفت تا رشد اقتصاد 8 درصدی محقق شود ولی عملا این برنامه نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و به نظر می‌رسد مشکل اساسی در دشت نیافتن به اهداف مربوط به برنامه ششم توسعه استفاده نکردن تمام دستگاه‌های اجرایی چه دولتی و چه غیر دولتی از استفاده مطلوب از امکانات موجود در اقتصاد کشور باشد که در میان می‌توان به اتلاف در بخش انرژی، منابع طبیعی، منابع پالایشگاهی کشور و... اشاره کرد.

 

حق شناس با بیان اهمیت استفاده از مدیران کارآمد اظهار کرد: با استفاده از مدیران کارآمد در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی می ‌توانیم ظرفیت‌های بالقوه کشور به بالفعل تبدیل کنیم که برای تحقق این امر و دو رقمی کردن رشد اقتصادی همانند کشورهای توسعه یافته به شرط استفاده از امکانات ماید و منابع انسانی کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی محقق می‌شود.

 

وی در توضیح تحقق شعار سال مبنی دراقتصاد کشور گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال باید به بخش سرمایه‌گذاری در کشور توجه بیشتری صورت گیرد که با این امر شاهد رونق بخش تولید و در نهایت اشتغال پایدار خواهیم بود.

 

کارشناس اقتصادی در این‌باره ادامه داد: سیاست‌گذاران و نهادهای تجاری با فراهم کردن بستر لازم و بهبود فضای کسب و کار می توانند موجب هدایت منابع به بخش تولید و اشتغال شده و از رونق گرفتن بازارهای دلالی در بخش ارز، سکه و مسکن جلوگیری شود.