:  فعالان بخش خصوصی یا تعاونی می توانند در صورت خرید محصول یا خدمات یا صدور مجوز یا پروانه با هزینه‌ای بیش از یک میلیارد ریال  وجه مورد نظر را به صورت نقد و اقساط یا مدت دار پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه 5 بهمن 1393 بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون مشترک از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار خود قرار داده که به موجب آن ماده الحاقی18 به تصویب رسید.

براساس ماده الحاقی 18، کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/1/6 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف- در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب- در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه 159 نماینده رای موافق، 13 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.