: نمایندگان مردم در خانه ملت بخش هایی از قانون معدن مصوب سال 77 را اصلاح کردند که به موجب بخشی از آن مواد خام معدن در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه 5 بهمن 1393 بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون مشترک از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دردستور کار خود قرار داد که به موجب آن ماده الحاقی 15به تصویب رسید.

براساس ماده الحاقی 15، الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف – سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9 و 10 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

تبصره 8- مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

تبصره 9- دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10- بهره برداران معدنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وازرتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

‫ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.

پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.

ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 27/3/1387 و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.