: وزیر دادگستری در نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد گفت: در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورده می شود که میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه متاسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده افزود: به رغم همه تلاش های داخلی و بین المللی برای مبارزه با آن این مساله همچنان رو به گسترش است.
وی افزود: آمار تقریبی از وجود حدود 5 تریلیون دلار فساد در هر سال است و آمار بانک جهانی مبنی بر وجود یک تریلیون دلار رشوه هر چند قدیمی شده است ولی هنوز تکان دهنده است.
وی بیان کرد: تجربه نشان می دهد که مبارزه با فساد یک فرآیند جامع است که از پیشگیری آغاز و تا استرداد اموال ادامه می یابد.
وزیر دادگستری گفت:بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود.
وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: مفسدان اقتصادی زمانی در ارتکاب در فساد درنگ و تردید خواهند کرد که بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتاً بازگردانده خواهد شد و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست می آورند نخواهد بود.
سالانه میلیاردها دلار به کشورهای توسعه یافته می رود
وی گفت: با توجه به این امر که سالانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می شود و غالبا در بانکهای این کشورها ذخیره می گردد. استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین خاطر در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد این کشورها تاکید داشته اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان یک بخش مستقل در متن کنوانسیون گنجانده شود و در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصول اصلی کنوانسیون است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران نیز هر ساله مبالغ متنابهی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور صادر شده، تصریح کرد: استرداد این اموال به دلایلی همچون فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود، در سطح بین المللی با مشکل و دشواری روبرو شده است.
پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: گفتنی است که کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقبا اموالی که باید بازگردانده شود معین می کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر این کشورها در ارتباط با این معیارها و فروض دو موضوع مطابقت آن ها با الزامات بنیادین حقوق بشری اعمال حمایت های مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط با ضبط، توقیف و مصادره این امول هستند.
وی گفت: از نقطه نظر عملی باید تلاش هایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایت های بنیادین نیز تقویت و اجرا شود.
پورمحمدی در ادامه این همایش بیان کرد: علاوه بر این نگرانی ها ملاحظاتی نیز در مورد هم پوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون و یا کنوانیسوت های دیگر وجود دارد که این بر عهده قانونگذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی های موجود را مرتفع کند.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه این قبیل نشست ها در پیشبرد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و اجرای مفاد کنوانسیون استفاده از ظرفیت های آن در مبارزه موثر با فساد مفید است، خاطر نشان کرد: این نشست می تواند در وهله اول مبانی نظری استرداد اموال ناشی از فساد را برای نهادهای داخلی کشورمان که به نحوی از انحاء با موضوع استرداد اموال ارتباط دارند روشن کند همچنین تبیین قوانین حقوقی موضوع در حقوق داخلی از حقوق بین الملل بخشی از دستاورد این نشست است.
وزیر دادگستری در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد، پلیس و بانک ها هر یک به شکلی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می کنند که این نشست می تواند به هماهنگ بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها کمک کند.
حجت الاسلام پورمحمدی به وجود متخصصین خارجی در این نشست اشاره کرد و گفت: این موصوع نیز می تواند انتقال تجربه میان نهادهای داخلی و همتایان خارجی را تسهیل کند و حضور کارشناسان خارجی و بیان تجربیات آنها باعث غنی تر شدن اجلاس خواهد شد.
وزیر دادگستری همچنین گفت: بررسی امکان تاسیس یک مرکز هماهنگی ملی مثلا یک ستاد مرکزی برای هماهنگی بین بخشی و بین قوه ای در زمینه استرداد اموال ناشی از فساد یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می شود در این نشست مورد توجه قرار گیرد.
پورمحمدی ادامه داد: کارشناسانی که از کشورهای دیگر در این اجلاس شرکت کرده اند در کشورهای خود صاحب مسئولیت هستند و این فرصتی برای همکاری های بیشتر است.
وی اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند دستگاه های داخلی کشورمان را با این سازوکارها آشنا تر کند و مقدمات بهره گیری از این ظرفیت ها را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند، در کنوانسیون مجموعه از سازوکارهای کیفری و حقوقی از جمله راه های ردیابی، توقیف، ثبت، مصادره یا بازگرداندن اموال وجود دارد.