: نمایندگان مردم در پارلمان بخش هایی از قانون کار مصوب سال 1369را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه 5 بهمن 1393 بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون مشترک از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار خود قرار داده که به موجب آن ماده الحاقی16 به تصویب رسید.

براساس این مصوبه در ماده الحاقی 16 آمده است که اصلاحات زیر در قانون کار مصوب29/8/1369 صورت می‌پذیرد:
در بند الف تأکید شد: به ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:
براین اساس در تبصره 3 آمده است: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
همچنین در تبصره 4 نمایندگان کارفرمایان را موظف کردند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

همچنین در بند ب ماده الحاقی 16 بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون اضافه می‌شود:
بند(ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

در بند پ آمده است: بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون اضافه شود:

بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.

همچنین در بند ت تأکید شد: متن زیر به عنوان بند(ح) به شرح زیر به ماده(21) قانون الحاق می‌شود:

بند(ح) ـ به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قراردهند و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان می توانند طبق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369عمل نمایند.

از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه 164 نماینده رای موافق، 22 نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.