: با موافقت نمایندگان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه 5 بهمن 1393 در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده الحاقی 4 مکرر موافقت کردند.

ماده الحاقی 4 مکرر به شرح زیر است:
1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهند.

2- در مواردی که طرح‌ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.

3- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه 174 نماینده رای موافق، 5 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع به این ماده الحاقی دادند.