: رئیس دادگاه انقلاب یزد گفت:تولید و توزیع مواد مخدر در کشور توسط کشورهای استعماری و در مرزهای شرقی و با هدف از بین بردن نسل جوان و پویای کشور انجام می‌شود.

به گزارش ، محمد رضا عرشیان در همایش نقش مشارکت‌های مردمی در کنترل مصرف مواد مخدر که به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد و با حضور مسئولان تشکل‌های مردم نهاد تشکیل شده بود اظهار کرد: ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات ۸۹ عنوان می دارد، هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی.‌ام. آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

 وی ادامه داد: طبق بند ۶ این ماده برای بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از‌‌ همان جرم را برای مجرم در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این قانون کشت خشخاش و تهیه و تولید، خرید و فروش و هر گونه اقدام در راستای فعالیت مواد مخدر جرم تلقی شده و اشد مجازات را برای مرتکبین این گونه جرائم پیش بینی گردیده است.

این مقام قضایی ادامه داد: به لحاظ اهمیت، فروش، ارسال و توزیع مواد مخدر نسبت به سایر جرائم مرتبط از مجازات‌های سنگین تری برخوردار است.

عرشیان یاد آور شد: در قانون برای مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان نیز مجازات شلاق و جریمه نقدی پیش بینی شده است حتی اگر برای یک مرتبه باشد اما در خصوص معتادین به مواد مخدر چنانچه نسبت به کاهش آسیب‌های خود و درمان اقدام ننمایند و از دستورات مقام قضایی مبنی بر درمان و بهبود خود تخلف نماید، مجرم تلقی شده و به مجازات بیش از ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند گشت.

 وی راجع به مصرف متادون نیز گفت: مصرف متادون در جهت ترک اعتیاد به مواد مخدر چنانچه تحت درمان و نظارت پزشک معالج صورت بگیرد منع قانونی ندارد اما چنانچه بدون نظارت کلینیک‌های ترک اعتیاد اقدام به مصرف نمایند، جرم تلقی و مجازات استعمال مواد مخدر را دارد.

عرشیان با اشاره به ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان داشت: این ماده حمل مواد مخدر و روانگردان با خودرو را مد نظر قرار داده و مقرر داشته است چنانچه حامل مواد با علم و اطلاع نسبت به حمل مواد مخدر با خودرو خود اقدام نماید، خودرو حامل مواد به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر که مورد توجه قانونگذار بوده است، دایر کردن محلی برای پاتوق مصرف مواد مخدر است که جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات‌های حبس و جریمه و شلاق در مواردی  مصادره محل، در قانون پیش بینی شده است.

رئیس دادگاه انقلاب به اهمیت اطلاع رسانی صحیح در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: لازم و ضروری است تا رسانه‌ها نسبت به جرائم و مجازات‌های حمل و نگهداری و تهیه مواد مخدر اطلاع رسانی انجام دهند و متولیان فرهنگی نیز نسبت به آگاه سازی این موضوع اهتمام داشته باشند.

وی تصریح کرد: البته جهل به قانون و مجازات‌های مواد مخدر عذر شناخته نمی‌شود و نافی مسئولیت مرتکب این جرائم نمی‌باشد.

رئیس دادگاه انقلاب یزد خاطرنشان کرد: تولید و توزیع مواد مخدر در کشور توسط کشورهای استعماری و در مرزهای شرقی و با هدف از بین بردن نسل جوان و پویای کشور انجام می‌شود و چنانچه همت و مشارکت مردم و عزم ملی و همگانی در مبارزه با این پدیده شوم نباشد موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.