: معاون دبیر کل خانه کارگر از بدهی 67 درصدی دولت و کارفرمایان به کارگران خبر داد و اعلام کرد: 19 درصد از این بدهی مزدی مربوط به دولت اصلاحات و مابقی آن مربوط به دولت دهم و یازدهم است که باید در تعیین مصوبه مزدی سال آینده لحاظ شود.

حسن صادقی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، از محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری براساس تورم برای تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: سبد هزینه خانوار کارگری بر اساس سبد میانگین تورمی 2 میلیون و 150 هزار تومان، سبد حداکثری دو میلیون و 550 هزار تومان و حداقل سبد معیشت یک میلیون و 635 هزار تومان برآورد شده است.

وی، در ادامه با بیان این که قانون افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، ابتدای دهه 80 یک سال اجرا و بعد از آن از طریق آقای حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دهیم ادامه داد: عدم عملیاتی شدن این قانون، منتج به این شد که مزد واقعی، بر اساس تورم افزایش پیدا نکند و اکنون شاهد عقب ماندگی 67 واحدی حقوق نسبت به تورم باشیم.

وی با اشاره به تورم 35 درصدی موجود در کشور اعلام کرد: امسال با وجود تورم 35 درصدی حقوق 25 درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز با وجود تورم 31 و هفت دهم درصدی بازهم حقوق 25 درصد افزایش یافته بود و در سال های گذشته نیز شاید چیزی شبیه همین آمار را بتوان ارائه کرد و به همین دلیل امروز شاهد عقب افتادگی 69 واحدی حقوق نسبت به دستمزد هستیم.

معاون دبیر کل خانه کارگر با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر نرخ تورم ادامه داد: در صورتی که حقوق و دستمزد افزایش نیابد، تورم در ایران سیر صعودی خواهد داشت به طوری که در زمان جنگ هیچ افزایش حقوقی نداشتیم، اما تورم همچنان در حال افزایش بود بنابراین تورم هیچ ارتباطی به حقوق ندارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه هم‌اکنون درآمد نیروی کار با هزینه‌هایش هم‌خوانی ندارد و شکاف بزرگی در این بین دیده می‌شود، گفت: 67 درصد کارگران درآمدشان عقب‌تر از هزینه‌هایشان است بنابراین مجبورند با پرکاری، اضافه‌کاری، تاکسیرانی یا نگهبانی شیفت شب کمبود درآمد خود را جبران کنند.