به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع نمودن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد. این طرق اقدامی عبارتند از:

طرح شکایت کیفری

طرح دعوای حقوقی

اقدام از طریق اجرای ثبت

در این گزارش به تشریح نحوه اقدامات از طریق اجرای ثبت خواهیم پرداخت: 

اولین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام می باشد. به موجب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل           می آید...» به طور مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد. 

مدارک لازم برای درخواست اجراء

 به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه فوق الذکر «برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:

الف.درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت

ب. اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن

همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی      می باشد. 

اجرای چک جزئاً پرداخت شده و مشروط

نکته قابل ذکر در این قسمت این می باشد که همواره درخواست اجراء نسبت به قسمتی از اجراء ممکن خواهد بود.  به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که قسمتی از وجه چک پرداخت شود و مابقی آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

 به موجب ماده 246 آیین نامه فوق الذکر: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.» به طور مثال زمانی که دارنده به بانک جهت وصول وجه چک مراجعه می نماید با کسری موجودی صادرکننده روبرو می شود، دراینصورت وی می تواند از بانک پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده را درخواست نماید و نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. (پرداخت جزئی صورت می گیرد)، در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

اجرای چک مشروط 

به موجب ماده 248 آیین نامه فوق الذکر :«دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ...در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.»

این در حالی است که در مورد این نوع چک ها نیز بانک به شرط مزبور در چک ترتیب اثر نخواهد داد.

معایب و مزایای اجراء از طریق اداره ثبت

معایب اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها، اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

الف. در اقدام از این طریق امکان حبس نمودن صادرکننده وجود نخواهد داشت. استفاده از امتیاز مذکور (حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از دادگستری است.

ب. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت در مقایسه با هزینه درخواست از طریق دادگستری به مراتب بیشتر است.

ج. اجراء از طریق ثبت تنها علیه «صادرکننده» چک امکان پذیر خواهد بود.

د. برخی محاکم اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.

ه. تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. در دادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده، ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند.

2. مزایای اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

اقدام از طریق اجرای ثبت برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

 شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء

چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد. 

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد. 

عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء

به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.» 

مفهوم دارنده

به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.»

مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب

به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها  براساس تضامن صادر می شود.»

به عبارتی دیگر در صورت صدور چک به نمایندگی اعم از آنکه از طرف شخص حقیقی باشد یا حقوقی، هم نماینده و هم صاحب حساب مسئول خواهند بود و این مورد از مواردی است که اقدام از طریق اجرای ثبت علیه شخصی غیر از صادرکننده نیز ممکن خواهد بود.

 چک وعده دار

به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.»

 انصراف از تعقیب عملیات اجرایی

به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.»

شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی

1.    شکایت از نحوه اجراء

شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است.

2.    دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی

به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و  قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.»