به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حضور شاهد در دادگاه و شهادت دادن به نفع یکی از طرفین پرونده، یکی از اسباب و ادله اصحاب دعوا، برای اثبات حرف خود در دادگاه است؛ تا جایی که بر اساس فقه و حقوق اسلامی، دعاوی مالی با شهادت دو نفر مرد عادل یا شهادت یک مرد به همراه دو زن عادل اثبات می‌شود و از این منظر، شهادت یا گواهی، ارزش بالایی در اثبات دعاوی در دادگاه‌ها دارد.

«شهادت دادن» در لغت به معنای حاضر شدن در دادگاه و مشاهده کردن چیزی است اما از نظر حقوقی، شهادت یعنی اخبار جزمی و قطعی از حقی که برای دیگران است؛ در واقع شاهد با بیان آنچه که مشاهده یا درک کرده است، تعلق حق به یکی از اصحاب دعوا را مورد تائید قرار می‌دهد.

شهادت یا گواهی دادن در دادگاه، بسته به این‌که پرونده دعوای حقوقی باشد یا کیفری متفاوت است؛ در دعاوی حقوقی، با توجه به این‌که موضوع دعوا چه چیزی باشد، تعداد شهود لازم برای شهادت دادن هم متفاوت است.

طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، به این صورت تعیین می‌شود که در دعاوی مربوط اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت، دعوا با گواهی دو مرد عادل و بالغ اثبات می‌شود.

در دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره و وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه‌عمد که موجب دیه است نیز دعوا با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله به اثبات می‌رسد.

البته درخصوص امور که مخصوص به زنان است و مردان از آن بی‌اطلاع هستند هم شهادت چهار نفر زن عادله در این موارد، کفایت می‌کند.

در خصوص امور کیفری اما موضوع متفاوت از دعاوی حقوقی است و نصاب شهود و گواه در جرایم حدی و جرایم تعزیری مختلف خواهد بود. اتهامات کیفری موجب حد، شامل زنای محصنه یا غیرمحصنه(محصن و غیرمحصن)، لواط، تفخیذ و مساحقه با شهادت 4 شاهد مرد عادل و بالغ که همزمان به وقوع جرم از سوی متهم شهادت بدهند، ثابت می‌شود اما سایر اتهامات کیفری، تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

شاهد یا گواهی که برای شهادت دادن (گواهی) در دادگاه حاضر می‌شود، باید شرایط به خصوصی را داشته باشد تا شهادتش از سوی دادگاه مورد پذیرش واقع شود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شرایطی را برای شاهد برشمرده بود که اگرچه آن قانون، نسخ شده اما رویه قضایی، همچنان آن شرایط را به عنوان شرایط اساسی برای شهادت دادن منظور می‌کند. بر این اساس، بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد(یعنی حلال زاده بودن شاهد) و عدالت داشتن(عدم انجام گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره) از جمله شرایط اساسی برای شهادت محسوب می‌شود.

همچنین علاوه بر شرایط گفته شده، بر اساس ماده 1313 قانون مدنی شهادت برخی اشخاص به طور کلی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ اول، محکومین به مجازات کیفری، دوم، کسانی که به موجب حکم دادگاه و به‌عنوان یک مجازات تکمیلی، از حق شهادت دادن در دادگاه‌ها و محاکم محروم می‌شوند، سوم، اشخاص ولگرد و متکدی. چهارم، اشخاص معروف به فساد اخلاقی، پنجم، افراد دیوانه و ششم هم کسانی که در دعوا دارای نفع شخصی باشند، افرادی هستند که قانون آن را از شهادت دادن در دادگاه منع کرده و اعلام کرده که شهادت آنها قابل قبول نیست.

شاهد یا گواه برای حضور در دادرسی، ابتدا از سوی طرفین دعوت می‌شوند و چنانچه اعتنایی به دعوت طرفین نداشته باشند، از سوی دادگاه احضار خواهند شد؛ اگر بازهم به احضار از سوی دادگاه توجهی نکنند، در صورت عدم حضور، جلب خواهند شد.

طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می‌شود.

در تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا هم امکان احضار و جلب شاهد وجود دارد به طوری که مطابق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. نکته مهمی که در خصوص جلب شاهد وجود دارد این است که دادگاه، شاهد یا گواه را مجبور به حضور در دادگاه می‌کند اما این اختیار را ندارد که فرد را مجبور به ادای شهادت کند. به بیان دیگر می‌توان گفت، حضور در دادگاه ضروری است اما صحبت کردن اجباری نیست.

مطابق با قانون، همیشه هم نمی‌توان حضور شاهد را اجباری دانست بلکه اگر به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.

شاهرخ صالحی کرهرودی کارشناس ارشد حقوق