به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هیچ راهبرد پیشگیری از جرمی بدون اقدامات موثر در جهت حل نمودن مساله تکرار جرم، کامل نیست. یک راهبرد جامع در این موضوع باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که ایمنی عمومی تحت تاثیر تعداد زیاد جرایمی است که توسط افراد حادث می شود که پیش از این با تنبیه های کیفری مواجه بوده و همچنان از جرم دست نکشیده‌اند.

جایی که منابع و امکانات زندان و اجتماع وجود داشته باشند و قابلیت تجهیز و کاربردشان مهیا باشد ، فرایند ورود مجدد مجرم می تواند به نحو بهتری در جهت کاهش احتمال تکرار جرم مدیریت شود. برنامه ها می توانند به وسیله ادارات دولتی و غیر دولتی گوناگون ، به سمت مرتبط ساختن مداخلات عدالت کیفری یا اصلاحی با مداخلات اجتماع بنیاد ارتقاء یابند . هدف اساسی مداخلات این چنینی ، کمک به مجرمان به منظور غلبه بر داغ ننگ محکومیت کیفری ، تاثیرات زیان بار حبس و موانع متعدد می باشد که در تلاش برای باز ادغام به جامعه با آن ها مواجه می گردند .

در حال حاضر کشورهای گوناگونی به نحو مشخصی ، اهمیت این بعد بنیادی پیشگیری از جرم را تصدیق نموده و به منظور ایجاد و نهادسازی عملکردی در نظام عدالت کیفری شان که باز ادغام مجرم را در بر بگیرد ، اقدام نموده اند . جایی که منابع اندک باشد ، تطبیق دهی کیفردهی فعلی و سیاست های اصلاحی با هدف باز ادغام مجرم و اتخاذ اقدامات نسبتاً ساده ای که منجر به حصول برآمدهای قابل اعتنایی در زمینه پیشگیری از جرم گردد ، همچنان امکان پذیر می باشد . با این حال در بسیاری از کشورهای کم درامد و با درامد متوسط ، برنامه های بازادغام اجتماعی همچنان و به نحو ضعیفی فهم شده و عموما غیر پیشرفته می باشند .

از آنجا که برنامه های باز ادغام بیشتر در روند تحمل حبس ها مد نظر می باشند باید اعتراف نمود که در کشور ما برنامه های قابل اعمال و اثربخش در این زمینه با توجه به میزان زندانیان و تجهیزات مورد نیاز چندان در دسترس نیستند . معمولاً تعداد زندانیان چندین برابر ظرفیت زندان ها می باشد و ترافیک کیفری موجود هر روز سنگین تر از دیروز می باشد به نحوی که اعمال برنامه های بازادغام و مبتنی بر اصلاح امکان پذیر نمی باشد .

در خارج از محدوده زندان قانون گذار جدید توجه بیشتری به نهادهای تفرید قضایی داشته و اختیارات وسیع تری برای قضات در نظر گرفته ، هر چند رویه قضایی بیشتر متمایل به حبس است اما قانونگزار سیاست های حبس زدا را بیش از پیش مد نظر قرار داده است که این امر خود نشانه ای از ناکارامدی کیفر حبس در باز ادغامی بزهکاران می تواند باشد.

اکثر نهادهای تفرید قضایی به صورت مراقبتی و با هدف باز ادغامی اعمال می گردند چه اینکه نه تنها مانع از ورود برچسب مجرمانه به اشخاص می شوند بلکه دارای برنامه های اصلاحی نیز می باشند . نهادهایی هم چون تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، نظام نیمه آزادی و از این قبیل موارد همه و همه با در نظر گرفتن اقدامات تامینی و تربیتی ممزوج هستند که به صورت تخصصی متوجه حالت خطرناکی بزهکار می باشند .

حالت خطرناکی که به قول گارو فالو قاضی ایتالیایی در دو بعد درونی و برونی قابل توجه است. حالت درونی همان ویرانی و فساد ابعاد شخصیتی فرد است و حالت برونی نیز عدم انطباق پذیریری فرد با اجتماع پیرامونی می باشد که با این وصف بازادغامی جز با توجه به این دو بعد قابل دستیابی نخواهد بود.

منبع: کافه حقوق