مروری بر ارقام رشد اقتصادی از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور می‌باشد. رشد تولید ناخالص داخلی از منفی 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتیب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسیده است؛ بدین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی در نه ماهه سال جاری برای اولین بار در دهه کنونی، در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما این موضوع به مفهوم تغییر ساختار اقتصاد کشور و به عبارتی نفتی شدن اقتصاد نیست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ایران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، لیکن پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، حجم تولید و صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشت.  به عبارت دیگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گیری حق مسلم و سهم خود از بازار جهانی نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادی منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد آرام تر از بخش نفتی است، لیکن در بخش غیر نفتی اقتصاد نیز تحرک بسیار خوبی را شاهد هستیم، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتیب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال 1394 به ترتیب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزایش یافته است. بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیتهای صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد، به طوری که 14 گروه از گروه‌های تشکیل‌دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت 80.9 درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند. بی‌شک حمایت‌های نظام بانکی دراعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است.  در مجموع می‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرایت به بخش‌های غیرنفتی است و نشانه‌های افزایش تحرک و رونق در بخش‌های غیر نفتی اقتصاد به روشنی قابل مشاهده است. در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال 1390) پیشی می گیرد و از این رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس نمایند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوبهای آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار میرود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.

 

انتهای پیام/