رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی آخرین وضعیت پرونده نگین غرب را تشریح و بیان کرد: در رسیدگی به پرونده نگین غرب با تدابیر اتخاذ شده از مجموعه بیش از 15 هزار نفر مالباخته با 9500 نفر از این افراد تسویه حساب شده است که بیشتراین افراد وجوهی را به صورت نقدی از محل فروش اموال متهمان دریافت کرده اند و واحدهای نیمه تمام توسط مرجع قضایی تکمیل و به بیش از 1700 نفر تحویل شده است.

وی افزود: در دادگستری استان تهران علاوه بر کثرت آمار و پرونده های فراوان شاهد برخی ازپرونده ها هستیم که حساسیت و ویژگی خاص خود را دارد وانجام رسیدگی قضایی و اجرای احکام آن تدابیر ویژه ای را می طلبد.

این مقام قضایی در استان تهران تصریح کرد: امروز به لحاظ عملکرد دادگستری استان تهران در رسیدگی به پرونده های مفاسداقتصادی که بخش زیادی از آن ها رسانه ای شده است به خوبی بیانگر آن است که این مجموعه در این پرونده ها کارکردهای ویژه ای را دارد از جمله پرونده های خاصی که در دادگستری استان تهران تشکیل شد پرونده مشهور به نگین غرب بود که دو نفر ازمتهمان این پرونده با پیش فروش واحدهای ساختمانی و عدم ایفای تعهداتشان جمع زیادی از شهروندان راگرفتار این موضوع کرده اند.

اسماعیلی همچنین گفت: این پرونده دو متهم مشخص دارد بالغ بر 15 هزار نفرازشهروندان در زمره مالباختگان این پرونده هستند که در اصل خریداران یک واحد آپارتمان در دست احداث از ناحیه متهمان هستند. دراین پرونده به لحاظ وضعیت خاص علاوه بر رسیدگی های قضایی مقرر شد که به جهت کمک به مالباختگان و سامان دادن واحدهای نیمه تمام و شناسایی اموال متهمان اصلی پرونده و فروش آنها و تامین حقوق مالباختگان شعبه مربوطه اقدامات خاص و ویژه ای را علاوه برامر دادرسی و صدور حکم انجام دهد .

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با تدابیر اتخاذ شده از مجموعه بیش از 15 هزار نفر مالباخته با 9500 نفر از این افراد تسویه حساب شده است که اکثریت این افراد وجوهی را به صورت نقدی از محل فروش اموال این متهمان دریافت کردند.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از 1700 نفر واحدهای نیمه تمام توسط مرجع قضایی تکمیل و به صاحبان آنان تحویل شده است و هم اکنون حدود 5700 نفر دیگر از مالباختگان که حقوقشان به نحو کامل استیفا نشده است تدابیری اتخاذ شده است که برای یک هزار نفر دیگر واحدهای نیمه تمام تکمیل به آنان تحویل شود.

اسماعیلی افزود: همچنین شعبه مربوطه در تلاش است تا به فروش باقی مانده اموال توقیف شده از ناحیه متهمان نسبت به تسویه نقدی مطالبات طلبکاران پروژه‌ها اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد : این اقدام واقدام های مشابه که به دستگاه قضایی محول می شود کار را برای دستگاه قضایی سخت می کند اما صرفا به جهت استیفای حقوق شهروندان دادگستری استان تهران این مسئولیت را هم عهده دار شده است .