به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از حمایت، رفتارهایی که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده است، به عنوان جرم در مراجع قضایی و دادگاه‌های صالح رسیدگی می‌شود اما دسته‌ای دیگر از رفتارها هستند که به عنوان تخلف از مقررات و نظامات دولتی شناخته می‌شوند و صلاحیت رسیدگی به آنها هم با توجه به اهمیتی که دارند، در مراجع اجرایی رسیدگی می‌شود؛ یکی از این مراجع اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛ پیش‌بینی چنین مرجعی تنها مربوط به ایران نبوده و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی، جایگاه‌های خاصی در کنار دستگاه اجرایی، برای رسیدگی به موارد تخلف از مقررات دولتی پیش‌بینی می‌شود. در واقع اگر تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، توسط این سازمان با این تخلفات برخورد خواهد شد.

دکتر کوروش استوارسنگری، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص نحوه رسیدگی تعزیرات حکومتی به پرونده‌ها اظهار کرد: در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1367 مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در سال 1373 نیز مصوبه دیگری صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی را تعیین کرد.  وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قانون جدیدی است که با اصلاحایی در سال 1394 به تصویب رسید و این قانون نیز موارد و تغییراتی را در خصوص صلاحیت‌ها و نحوه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین کرده است.

این حقوقدان ادامه داد: به طور کلی قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع پرداخته که سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی است که صلاحیت‌های این سازمان را اعمال کرده و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در حقیقت این سازمان خود به طور کلی به امر رسیدگی نمی‌پردازد و بخش‌هایی که صلاحیت این سازمان را اعمال می‌کند، همان شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در ساختار سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدیدنظر وجود دارد که در هر شعبه بدوی یک رییس حضور دارد. در حالی که شعب تجدیدنظر از یک رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، رای و نظر دو نفر موافق است.  

به گفته استوارسنگری، طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به امور مربوط به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات رسیدگی می‌کند اعم از اینکه عنوان آن گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت باشد. در حقیقت همه تخلفاتی که در کار تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات مطرح است، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات است.

وی در ادامه عنوان کرد: آرایی که شعب بدوی صادر می‌کنند، تا 2 میلیون تومان قطعی است و برای مبالغ بالاتر از آن می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.

این حقوقدان گفت: در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 که اساس کار را مشخص کرده، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. 

وی افزود: در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند. 

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستثنی است.

استوارسنگری با بیان اینکه در این ماده به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‏ای اشاره شده است، گفت: این موضوع بدین معناست که این ماده، قاچاق موردی را شامل نمی‌شود.  وی اظهار کرد: در اینجا قانونگذار اعلام کرده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اما سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه در علم حقوق مراجع را به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی تقسیم می‌کنیم، اظهار کرد: اصولا ما سازمان تعزیرات حکومتی را در دسته مراجع شبه قضایی می‌دانیم همچنین این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه نیست بلکه زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است و چون مرجع شبه قضایی است، اصل بر این است که آرای شعب بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزبرات حکومتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 

استوارسنگری اضافه کرد: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پرونده‌ای که به آن ارجاع شده، با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت‌گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی‌ آنها، توامان و یکجا رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند؛ البته در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.