به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست شورای قضایی استان بر استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری که در آخرین نشست شورای قضایی استان خراسان رضوی در سال 95 در مجتمع قضایی ولایت مشهد سخن می‌گفت با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی نسبت به حقوق عامه گفت: تأکید مدیریت قضایی استان استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای محافظت و احقاق حقوق مردم است و در همین زمینه دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان بیش از پیش باید تلاش کرده و در برنامه‌ریزی‌های آینده این نکته مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هنگامی‌که می‌خواهیم در راستای احقاق حقوق عمومی و اجرای قانون با یک مدیر متخلف برخورد کنیم مشاهده می‌کنیم که چه فشارهایی به دستگاه قضایی وارد می‌شود تا از پیگیری موضوع صرف‌نظر کنیم. اما مافیای قدرت و ثروت باید بدانند که این‌گونه مواجهه با دستگاه قضایی، همکاران ما را در اجرای قانون باهدف پیگیری خواسته‌های مردم؛ مصمم تر می‌کند. 

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: در شرایط کنونی نیازمند تغییر نوع نگرش به دستگاه قضایی هستیم به این معنی که متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری و یا بی‌توجهی یا بی‌مسئولیتی برخی از مدیران، دستگاه قضایی مسئول انجام کارهای آن‌ها نیز می‌شود. به عنوان نمونه چنانچه سازمان‌های متولی اراضی و منابع طبیعی و یا بانک‌ها در انجام وظایف خود دقت کنند از بروز مشکلات برای خودشان و مردم پیشگیری می‌شود. حال آنکه می‌بینیم بانکی در اثر بی‌دقتی و سهل‌انگاری ضمانت‌های لازم برای بازگشت تسهیلات پرداخت شده اخذ نمی‌کند و آنگاه از مجموعه قضایی می‌خواهد که مطالباتش را وصول کند؛ این یک فرهنگ غلط است و باید تغییر کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی در سال گذشته خاطرنشان کرد: بحمدالله در سایه یک تعامل و همدلی، شاهد موفقیت نسبی و قابل قبول در پیشبرد اهداف بودیم اما آنچه مهم است اثربخشی این اقدامات بوده و نتایج اقدامات انجام شده در برخی حوزه‌ها ملموس و عینی است و انشاء الله این روند به ویژه در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفین و قانون شکنان در سال 96 با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت.

وی هجمه‌های موجود علیه دستگاه قضایی را به دلیل پافشاری رئیس محترم قوه قضائیه  و مسئولان قضایی در اجرای شرع و قانون دانست و گفت: کسانی که از اجرای قانون متضرر می‌شوند همواره برای دستگاه قضایی حاشیه سازی و فضاسازی می‌کنند. اما این افراد باید بدانند افکار عمومی نهایتاً قضاوت دقیقی نسبت به این‌گونه رفتارهای غیرمسئولانه و بداخلاقی‌ها خواهد داشت.