: رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با انتقاد از میزان تسهیلات بسیار ناچیز اعطایی به خانواده های زندانیان گفت: امروز شاهد آن هستیم که برخی از مجازاتها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
به گزارش ، اصغر جهانگیر در نشست شورای مدیران سازمان با اشاره به نقش بانکها و موسسات بیمه در چرخه اقتصادی کشور گفت: بانک ها و موسسات بیمه به عنوان دو رکن بزرگ مالی در کشور نقش بسزایی در تولید اشتغال و توسعه چرخه اقتصادی کشور دارند که اگر با رویکرد مناسب برای توسعه اشتغال در کشور سرمایه گذاری کنند یکی از بزرگترین علل جرم در کشور که همان بیکاری است از بین خواهد رفت.
وی نظام اقتصادی بیمار را یکی از علل تولید جرم در کشور خواند و افزود: زندانی محصول جامعه است و همه نهادها باید در کمک به رفع مشکلات آن سهیم باشند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه تاکید کرد: ما از تمام ظرفیتهایی که امکان کمک به زندانیان و خانوادههای آنها را فراهم کند، استقبال میکنیم؛ چرا که اعتقاد داریم خانوادههای زندانیان همسایگان ما در جامعه هستند و باید طبق آموزههای دین مبین اسلام دستگیر همسایگانی باشیم که امروز به کمک ما نیاز دارند.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به فلسفه تشکیل انجمنهای حمایت از زندانیان گفت: انجمن های حمایت از زندانیان علیرغم ظرفیتهای بالا هنوز نتوانستند کارکردهای خود را در جامعه به طور کامل پیاده سازند و باید تلاش کنیم تا با همافزایی و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در رفع مشکلات خانوادههای زندانیان اقدامهای موثرتری انجام دهیم؛ چرا که شاهد هستیم معضلاتی که امروز خانوادههای زندانیان با آن دست به گریبان هستند بسیار زیاد است.
وی یکی از مشکلات انجمنهای حمایت از زندانیان را کمبود منابع مالی دانست و تصریح کرد: باید برای افزایش منابع مالی انجمنها اقدام اساسی صورت بگیرد و تمام نهادهای ذیربط باید نقش موثر خود را در این زمینه ایفا نمایند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه به بحث جرایم اطفال پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان بالاترین جرم در بین اطفال و نوجوانان است و عمده این سرقت ها که اغلب خرد و کوچک است باید مورد تحلیل دقیق قرار گیرد و بصورت خلاصه میتوان گفت اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توامان در این بخش است.
وی افزود: جرایمی که توسط اطفال رخ میدهد یک زنگ خطر برای جامعه است و ضرورت دارد متولیان امر وارد عمل شوند؛ چرا که بسیاری از جرایم در حوزه اطفال به علت مشکلات اقتصادی است و باید برای پیشگیری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذیربط وظایف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شایسته انجام دهند.
مشاور رئیس دستگاه قضا اجرا و تکمیل پرونده شخصیتی مددجویان را یکی از اولویتهای سازمان دانست و اظهارکرد: این پروژه باید به سرعت به مرحله اجرا درآید؛ چرا که با داشتن اطلاعات جامع از شخصیت اجتماعی فرهنگی زندانیان میتوانیم برنامهریزی مناسبتری در راستای اصلاح و تربیت آنها داشته باشیم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر اینکه باید جنبههای مختلف جرم مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: امروز شاهد آن هستیم که برخی از مجازاتها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
وی با تصریح این نکته که امروز مواد مخدر صنعتی و قرصهای روانگردان یک بلای خانمانسوز در جامعه است خواستار مشارکت تمام نهادها برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی شد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار زندانیان دارای حبسهای طولانی مدت گفت: این یک آسیب جدی برای خانواده زندانیان است که سالها تجربه زندگی بدون سرپرست یا بدون پناه داشتن در جامعه را تحمل می کنند و چه بسا پس از آزادی، فرد زندانی و خانواده هر دو دارای خرده فرهنگ های جدیدی شدهاند که دیگر نمیتوانند یا نمیخواهند کانون گرم خانواده را بازسازی کنند و باید نهاد های متولی بویژه نهادهای فرهنگی به فکر کاهش این آسیب ها در جامعه باشند.
وی انجمن های حمایت از زندانیان را یکی از مهمترین نهادها در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: انجمنها ظرفیتهای خوبی دارند که باید این ظرفیت برای سازمان باز تعریف شود تا امکان شناخت و حمایت بیشتر مردم و نهادهای مردمی در این امر خداپسندانه فراهم گردد.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به بحث پیشگیری یادآور شد: این که امروز بخواهیم صرفا کار نظری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام دهیم راه بجایی نخواهد برد، لذا اولویت امروز ما اقدامهای پیشگیرانه به صورت عملی بخصوص از طریق مهندسی معکوس در شناخت ریشهها و علل ارتکاب جرایم در حوزه زندان و زندانی و خانوادههای آنان است؛ چرا که در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه خانواده های زندانیان به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب های فراوان، مستعدترین افراد در پیوستن به چرخه جرم و بزه است.