: رحمانی فضلی گفت: در حوزه حقوقی مردم باید با حقوقشان آشنا شوند و عدم اطلاع رسانی قوانین ، ظلم به مردم است.

به گزارش ،  رحمانی فضلی در نشست مشترک با معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: دولت ها باید رعایت قوانین و مقررات و نیز رعایت حقوق مردم را بکنند و ما باید مشوق باشیم تا آنها بتوانند حقوق خود را از دولت ها بگیرند. همچنین دولت و حاکمیت باید به حقوق مردم احترام بگذارند و این حقوق را بپذیرند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه فرهنگ وکالت و گرفتن وکیل در کشور تبدیل به فرهنگی عمومی نشده است گفت: در این مبحث با مشکلاتی مواجه هستیم که باید به مردم آموزش داده شود تا بتوانند به وسیله وکیل برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

وی همچنین با تاکید بر نقش رسانه ها تاکید کرد: رسانه ها نقش مهمی در احقاق حقوق و آشنایی مردم با حقوقشان دارند که می توانند در آموزش شهروندی کمک کند.

وزیر کشور همچنین با تاکید بر آموزش مدیران در بخش حقوقی گفت: لازم است مدیران نیز از آموزش های ویژه حقوقی برخوردار شوند که این لازمه کار مدیران است.

وی تاکید کرد: به همین منظور مقرر شد نظام آموزشی دقیق و درستی معاونت حقوقی انجام دهد تا قوانین پر تخلف احصاء شود.

همچنین تاکید شد تا استان ها و دستگاه های استانی از مشاوران حقوقی لازم در بخش قوانین برخوردار شوند.

وزیر کشور گفت: اگر بتوانیم در این دولت قانون گرایی را چه در بخش عمومی و چه حاکمیتی یک گام به جلو ببریم کار بزرگی انجام داده ایم ، چرا که اگر قانون نباشد ، ظلم ، فساد و تخلف ایجاد می شود و تمکین به قانون بی عدالتی ها وظلم ها را از بین می برد.

وزیر کشور با اشاره به شفافیت حوزه های مالی در وزارت کشور گفت: حوزه مالی وزارت کشور شفاف و روشن است و سیستم مالی ما منطبق با قوانین و مقررات است.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به تعاملات وزارت کشور با شهرداری تهران نیز گفت: تعامل وزارت کشور با شهرداری برقرار است و شهرداری از این وزارتخانه تبعیت می کند. همچنین ماده 100 و ماده 5 از سوی وزارت کشور رصد می شوند و البته که مشتاق راهنمایی و مشارکت بیشتر با دستگاه ها هستیم.

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در خصوص وضعیت سند حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تنظیم و در اسفند 92 به رییس جمهوری ارایه شد ، رییس جمهور در حال بررسی هستند و با توجه به مسوولیتی که وزارت کشور در این مورد دارد، خواهش کردیم که این نشست تشکیل شود تا در زمینه هم افزایی بین دو مرکز امور اجرایی کشور در حوزه حقوق شهروندی هماهنگی به عمل آید.

وی افزود: در گزارشی که دوستان وزارت کشور دادند، در حوزه استانی، مرکز صیانت از حقوق شهروندی خیلی خوب عمل کرده است. بعضی از استانداران و فرمانداران همایش هایی را گذاشتند و اطلاع رسانی در حوزه حقوق مردم انجام می دهند که این دل گرم کننده است و قرار شده که تفاهم نامه ای را در حوزه اختلافات ، حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی ، تنقیه قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران و نیز اطلاع رسانی منعقد شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که حقوق شهروندی تا الان مسکوت مانده و الان تصمیم به هم افزایی گرفته شده گفت: مسکوت نبوده است. در واقع سند حقوق شهروندی از 5 آذر 92 که در سایت معاونت رییس جمهوری قرار گرفت حدود یک میلیون نفر مراجعه داشته اند و آن را دیده اند و دستگاه های مختلف در حال عمل هستند؛ یعنی هرجا که می بینیم خودشان را موظف به حقوق شهروندی بدانند و رعایت کنند، مهم است.

امین زاده با بیان این که گاهی اوقات ما یک قانونی را تصویب رسمی می کنیم اما این قانون خوب اجرا نمی شود گفت: ما منتظر تصمیم رییس جمهور هستیم که ببینیم لایحه ای که به مجلس می خواهد برود بصورت مصوبه هیات وزیران مایل هستند یا اینکه به صورت بیانیه می خواهند بدهند.