علی لاریجانی در جریان رسیدگی به این گزارش توضیح داد: طبق ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس باید گزارش کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص بدون بحث به رأی گذاشته شود.

وی ادامه داد: در گذشته رویه به نحوی بود که یا گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می شد یا موضوع تحقیق و تفحص، اما از آنجائیکه در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته شود بنابراین گزارش رد تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از شهرداری به رأی گذاشته می شود. نمایندگان در نهایت با رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران موافقت کردند.

در جریان رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران گزارشی قرائت کرد.

این نماینده گفت: در پاسخ به نامه شماره 4/47770 مورخ 1395/7/5 و در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم در خصوص  تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، به استحضار می رساند، ابتدا کمیسیون اطلاعات مرتبط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع آوری و طی نامه شماره 873077 /49م مورخ 1395/8/2 در اختیار متقاضیان قرار داد. با توجه به وصول یادداشت کتبی مورخ 1395/8/12 احدی از متقاضیان مبنی بر عدم اقناع از اطلاعات ارائه شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه مورخ 1395/8/23 با حضور متقاضیان محترم و شهردار محترم تهران به عنوان بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص، تشکیل و محورهای سه گانه این تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بدری ادامه داد: با توجه به تذکر اعضای جلسه مبنی بر شبهه امکان ادامه تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضایی مشابه در بعضی موارد این تقاضا، طی نامه 52/65858/د مورخ 1395/8/25 از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی استعلام شد و در تاریخ 1395/10/7 پاسخ کتبی به شماره 12/77691/د مبنی بر بلامانع بودن تحقیق و تفحص وصول گردید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران افزود: دیگر جلسات کمیسیون برای بررسی این تقاضا در تاریخ های 1395/9/14 و 1395/9/21 و 1395/11/12 برگزار گردید. در این جلسات با تذکر اعضا مبنی بر کلی بودن محورهای تقاضا و اینکه برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، با توافق مقرر گردید متقاضیان مصادیقی از محورهای مورد تقاضای خود را اعلام نمایند.

وی افزود: در نهایت این مصادیق در (12) بند طی نامه شماره 90646 مورخ 1395/11/13 وصول و تعدادی از بندهای آن جهت بررسی کارشناسی به کمیته معماری و شهرسازی و کمیته عمران شهری و روستایی ارجاع گردید. جلسات مورخ 1395/11/24 و 1395/11/25 کمیته های ذیربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشکیل گردید لیکن متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند. نتایج بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نهایت در تاریخ 1395/12/10 اعضای محترم کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را رد کردند.