: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تکلیفی و تبصره ای نظام بانکی را در لایحة بودجه سال 1394 کشور بررسی کرد.

به گزارش میزان، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: تسهیلات تکلیفی در لوایح بودجه سنواتی با هدف تخصیص منابع مالی به بخش ها و حوزه های خاص و اولویت دار، همواره یکی از بخش های مهم بودجه تلقی می شود که تعدد این تکالیف و حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی موجب عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی خواهد شد.

در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به سال های گذشته کمیت تسهیلات تکلیفی کاهش جزیی داشته و نوع این تکالیف نیز از حیث الزام آوربودن یا ورود به مسئولیت ها و اختیارات بانک ها نسبت به سال های گذشته تغییراتی داشته است که نشان می دهد نظام بانکی در لایحه بودجه امسال تکالیف الزامی کمتری در حوزه تصمیم گیری اعتباری دارد.

تبصره های «4»، «5»، «7» ، «11»، «13»، «15» و «16» در خصوص تسهیلات و تعهدات تکلیفی نظام بانکی در حوزه های تامین مالی ، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، اقشار آسیب پذیر و... است که ضمن ارزیابی آنها ، پیشنهادهای اصلاحی مربوط به هر یک از تبصره ها در گزارش ارائه شده است.

مهمترین مسئله در این بخش، تسهیلات ازدواج بوده که با توجه به مشکلات عدیده در دریافت این
تسهیلات که از اواسط سال 1392 شروع شده است، منابع در نظر گرفته شده در لایحه نمی توانند در سال آتی مشکل تسهیلات مذکور را حل کنند.

بر همین اساس منابعی همچون وجوه اداره شده وزارت ورزش و جوانان، اولویت دادن تسهیلات ازدواج به سایر مصارف و اختصاص مبلغی از سوی نهادهای عمومی همچون بنیاد مستضعفان و آستان های مقدس به صورت قرض الحسنه به شبکه بانکی برای این منظور پیشنهاد شده‌اند.