: مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: استفاده از ظرفیت قانونی موجود در نهاد داوری میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده به دادگستری داشته باشد.
علی افتخاری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با استفاده از نهاد داوری در حل و فصل دعاوی تصریح کرد: بر اساس بند 9 سیاستهای کلی قضایی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی» یکی از سیاست هایی است که قوه قضاییه باید به آن عمل کند و امروزه استفاده از نهادهای شبه قضایی برای حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری به عنوان یک راهبرد مهم در سیاست قضایی کشورهای مختلف مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیتهای قانونی نهاد داوری گفت: به استثنای موارد خاص، در تمامی دعاوی با تراضی طرفین اختلاف، چه پیش و چه پس از طرح دعوا در دادگستری، امکان مراجعه به داوری وجود دارد.
افتخاری ادامه داد: استفاده از ظرفیت قانونی موجود در خصوص نهاد داوری میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده به دادگستری داشته باشد و بر این اساس در کاهش زمان رسیدگی به دعاوی و افزایش کیفیت رسیدگیهای قضایی و بالتبع افزایش رضایتمندی از دادگستری و افزایش اعتماد عمومی به دادگاهها است.
مدیرکل پیشگیریهای حقوقی و قضایی افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل دعاوی، مشارکت شهروندان در حل مسائل اجتماعی، هزینههای اقتصادی ـ اجتماعی کمتری نسبت به رسیدگیهای قضایی دارد.
وی با اشاره به آسیب شناسی نهاد داوری در کشور تصریح کرد: ایرادات ناظر به قوانین داوری و عدم تمایل مردم برای بهرهگیری از این نهاد از جمله مسایلی است که در آسیب شناسی نهاد داوری میتوان به آن اشاره کرد که این عدم تمایل میتواند ریشه در ناآشنایی نسبت به نهاد داوری و بیاعتمادی به آن داشته باشد.
افتخاری با اشاره به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای توسعه و ترویج نهاد داوری افزود: از بدو تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه موضوع داوری از موضوعات حائز اولویت بوده است و این معاونت در برنامههای سال 94 اداره کل پیشگیریهای قضایی و معاونتهای استانی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع داوری را مورد تاکید جدی قرار خواهد داد.