به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اعزامی به ژنو، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر که در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس سی و چهارم شورای حقوق بشر به ژنو عزیمت کرده است، سیاست حقوق بشری و مواضع کشورمان در خصوص گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را در جمع اعضای این شورا تشریح کرد.

غریب آبادی با تبیین برخی پیشرفت‌ها و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه داخلی و بین الملل، انتصاب گزارشگر ویژه را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر خواند و خواهان پایان بخشیدن به ماموریت وی شد.

رئیس هیات ایرانی همچنین به بیان برخی ایرادات گزارش گزارشگر ویژه در شورا  پرداخت. 

وی در ابتدای این سخنرانی با بیان اینکه سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز به آن تصریح شده، همواره بر رهیافت تعامل و همکاری در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر استوار بوده است، به همان میزانی که احترام متقابل به تنوع فرهنگی و ادیان الهی، اجتناب از تقابل، استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی مورد تاکید قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: ایران بزرگترین دمکراسی در منطقه است که ریشه در دین مبین اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه دارد. 

غریب آبادی تصریح کرد: در طول 38 سال گذشته بیش از 38 انتخابات در ایران برگزار شده است و مردم ایران مجددا برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در اردیبهشت 1396 پای صندوق‌های رای می‌روند. 

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه تجربه دمکراسی ما مبتنی بر عقلانیت اسلامی است و نباید با عینک دمکراسی سکولارـ لیبرال به آن نگریست، افزود: این دمکراسی، ایران را در حوزه‌های مختلف به کشور پیشرفته‌ای تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در حالی که ایران عضو بیش از 22 معاهده مرتبط با حقوق بشر است، دو دور از فرآیند مکانیسم دوره‌ای جهانی (یو پی آر) را پشت سر گذاشته و گزارشات نوبه‌ای خود را به طور منظم به نهادهای معاهداتی حقوق بشری ارائه می‌کند.

غریب آبادی به نمونه‌هایی از این گزارشات اشاره کرد و گفت: در سال 2015 از گزارشگر ویژه حق غذا دعوت شد تا از ایران بازدید نماید. ما همچنین به طور اصولی با درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه برای بازدید از ایران موافقت کردیم.

وی افزود: در طول دو سال گذشته، چهار بار با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و چهار بار با گزارشگران ویژه اقلیت‌ها، فروش کودکان و اقدامات قهری یکجانبه دیدار کردیم. دیدار مجدد با گزارشگران ویژه ایران و اقدامات قهری یکجانبه برای این هفته برنامه ریزی شده‌اند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: ایران، همچنین با هدف همکاری و تعامل در حوزه حقوق بشر، در تماس نزدیک با کمیسرعالی حقوق بشر و مقامات دفتر وی است.

غریب آبادی با بیان اینکه ایران در طول دو سال گذشته، پانزده دور گفت‌وگوی دوجانبه حقوق بشری با ده کشور و اتحادیه اروپا در راستای ارتقای حقوق بشر و تبادل تجربیات و بهترین رویه ها برگزار کرد، بیان داشت: علاوه بر این، ایران به تلاش‌های خود در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر در سطح داخلی ادامه داده است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اقدامات و فعالیت‌های ساختاری و هنجاری در طول دو سال گذشته را به شرح زیر اعلام کرد:

·      تصویب یا بحث و بررسی 22 قانون، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛

·      معرفی بیش از 31 منشور تخصصی حقوق شهروندی توسط دستگاه های اجرایی؛

·      ایجاد و راه اندازی بیش از 100 کلینیک حقوق شهروندی؛

·      ایجاد 7 ساختار جدید، مانند پست دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی؛

·      برگزاری بیش از 30 سمینار و کارگاه ملی با سمن ها؛

·      گنجاندن آموزش های حقوق شهروندی در برنامه درسی مدارس؛

·      ارائه آموزش حقوق شهروندی به بیش از 5000 قاضی و کارمند نظام قضایی؛

·      ارائه بیش از 410  دوره آموزشی حقوق شهروندی برای ضابطین قضائی؛

·      ارائه بیش از 17000 نفر ساعت آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی؛

.      ارائه بیش از 6500 ساعت برنامه آموزشی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق کانال های رادیویی و تلویزیونی.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: در آخرین دستاورد نیز نسخه نهائی منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری و با هدف ارتقای حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف، به طور رسمی رونمائی شد.

وی ادامه داد: با اتکای به این رویکرد ارتقایی و تعاملی، همچنان معتقدیم که انتصاب گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نتیجه فرایندی غیرعادلانه، گزینشی و سیاسی است که کاملا در تقابل با اصل همکاری برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر قرار دارد.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: در مقابل ما، امروز، اولین گزارش گزارشگر ویژه قرار دارد که متاسفانه دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته، بلکه بالعکس، مشحون از ادعاهای بی اساس است. این سوال جدی وجود دارد که چرا پاسخ رسمی 102 صفحه ای ایران اصلا در این گزارش منعکس نشده است؟ رویکرد غیرسازنده گزارشگر، همچنین درخصوص مواضع عمومی و بیانیه های وی نیز تداوم یافته است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: ایران برای حفاظت از شهروندان خود و جامعه جهانی از شر قاچاق موادمخدر، متحمل هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی شده است. بیش از 4000 نفر از عوامل انتظامی در راه مبارزه با موادمخدر شهید شده اند و ایران صدها میلیون دلار برای انسداد مرزها به منظور جلوگیری از ترانزیت موادمخدر به مقصد کشورهای اروپائی، عربی و آسیای مرکزی هزینه نموده است. مایه تاسف است که گزارشگر از مقابله ایران با موادمخدر که معمولا با جنایات سازمان یافته همراه است، به عنوان وسیله ای جهت تهاجم حقوق بشری علیه ایران استفاده می‌کند.

غریب آبادی با بیان اینکه یک بخش متمایز گزارش گزارشگر، تلاش موسع آن در موجه جلوه دادن مجرمان، قاچاقچیان موادمخدر، تروریست ها و جاسوسان و اقدامات وحشیانه آنان علیه شهروندان ایرانی است، گفت: بخش قابل توجهی از گزارش نیز به دفاع از آنانی اختصاص یافته است که هیچ حقی را برای قربانیان اقدامات خود به رسمیت نمی‌شناسند.

وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد گزارشگر ویژه که به تازگی کار خود را آغاز کرده است، قادر به کسب اطلاعات صحیح از منابع قابل اعتماد درخصوص نظام قضایی ایران و استقلال آن نبوده است و از اینرو، پیش داوری هایی را کرده است، یادآور شد: برطبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضايیه یک قوه مستقل است و متعاقب بند سه اصل 158 قانون اساسی نیز انتصاب، عزل، احاله وظائف خاص و انتقال قضات از وظائف و اختیارات انحصاری رئیس قوه قضائیه است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: مایلم از این فرصت استفاده کرده و بر تعهد ایران به ترویج و حمایت از حقوق بشر در هر کجا و براساس اصل همکاری و گفتگو تاکید نمایم. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت های قابل توجه حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران و تعاملات گسترده و سازنده آن با مکانیسم های بین المللی حقوق بشر، زمان آن فرارسیده است تا به نحو مقتضی به ماموریت گزارشگر ویژه پایان داده شود، چرا که با وجود مکانیسم های مختلف در حوزه حقوق بشر نظیر یو.پی.آر و گزارشگران ویژه موضوعی، تعیین وظیفه داران کشوری به گونه ای گزینشی و جداکردن یک کشور علاوه بر طرح شائبه انگیزه های سیاسی، به همکاری ها نیز لطمه وارد می نماید.