به گزارش گروه اقتصاد به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ، مهدی بنانی  اوراق صکوک را یکی از ابزارهای مالی اسلامی معرفی کرد تا پیش از این به صورت محدود توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه از ان استفاده می‌شد و ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع تولید با انتشار اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان انجام گرفت.

وی افزود: بعد از این اتفاق، در سال 1395 بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال به غیر از صکوک اجاره که در سال ما قبل آن عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.

بنانی در پاسخ به این شبهه که "گفته می‌شود که دولت با انتشار اوراق خزانه و اوراق صکوک قصد دارد تعهدات خود را به گردن دولت‌های بعدی بیندازد" با بیان اینکه تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آن‌ها وجود دارد، اظهار داشت: دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده می‌کند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهی‌هایی را که پیش از این برنامه و زمان‌بندی مشخصی نداشته است، زمان دار می‌کند و در ضمن، دارنده این اوراق می‌تواند آن‌ها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.

وی افزود: اگر قبلا ما به سیستم بانکی یا پیمان‌کاران، مبلغی بدهکار بودیم و این بدهی صرفا در قالب صورت‌حساب و ادعا وجود داشت، الان این افراد در قبال بدهی خود، ورقه بهاداری دریافت می‌کنند که می‌تواند با فروش آن‌ منابع نقدی مورد نیاز را تامین کند.

مدیرکل دفتر بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی  تصریح کرد: در واقع بدهی‌های غیرپویای بازار به افراد، به این شیوه، تبدیل به بدهی‌های پویا و قابل معامله‌ای می‌شود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری می‌کند.

بنانی در ادامه با بیان اینکه "در مورد اسناد خزانه، مسئله سود مطرح نیست و بابت آن به دارنده، سودی پرداخت نمی‌شود" افزود: در مورد اوراق صکوک هم، قسمتی از آن که لازم بوده منابع آن به صورت نقدی مورد استفاده قرار بگیرد باید به نرخ بازار نرخ‌گذاری می‌شدند و چاره‌ای وجود نداشت، اما بخش دیگری از اوراق که الان کارکرد اصلی آن‌ها اوراق تحویل به طلبکار و تبدیل بدهی‌های قبلی به بدهی‌های جاری است، نرخ پایینی دارند و به عنوان مثال، نرخ اوراق مشارکت، که دولت در سیستم بانکی منتشر کرده است، 15 درصد است.

وی گفت: در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کرده ایم، نرخ ۱۵ درصد شناور، معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است، یعنی هر زمان که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم می‌شود.

بنانی یادآور شد: از دو جنبه باید به موضوع نرخ‌گذاری توجه کرد؛ جنبه اول اینکه، مسلما پایین بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم این است که دولت باید حداقل، معادل بهای تمام شده پول طلبکار، قدرت خرید او را حفظ کند.

مدیرکل دفتر بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که از هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نمایندگانی در این کار‌گروه عضو هستند و نرخ سود در این کارگروه تعیین می‌شود.

وی گفت: ما با در نظر گرفتن این که وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمی‌دهیم حداقل می‌توانیم سودی را که فرد می‌توانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم، عدد ۱۵ درصد را برای آن در نظر گرفتیم.

بنانی افزود: با توجه به هدفگذاری ما برای حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه، حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپرده‌های بانکی؛ جمع بندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود؛ یعنی برای چهار سال آینده با نرخ ۱۵ درصد، برای دولت ایجاد تعهد نکنیم، زیرا ممکن است در چند  سال آینده، نرخ سود ۱۰ درصد باشد.

وی یادآور شد: بنا براین، وقتی طی سال‌های آینده شرایط اقتصادی ما مناسب تر شود و نرخ در بازار‌‌ها کاهش پیدا کند نرخ اوراق دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل دفتر بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اوراق مرابحه و اوراق استصناع هم زمره اوراق صکوک محسوب می‌شوند اظهار کرد: دولت تا به الان از صکوک مرابحه و اجاره در کنار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است.

بنانی کل اوراق بهادار اسلامی منتشر دولت تاکنون را عبارت از "اوراق مشارکت" که از دهه هفتاد مورد استفاده قرار گرفت، "اسناد خزانه اسلامی" که از سال 1392 در قوانین نوشته و در سال 1393 منتشر شد، اوراق صکوک اجاره که از سال 1394 منتشر شدند و اوراق مرابحه و صکوک مرابحه که از سال 1395 منتشر شده اند، عنوان کرد.

وی توضیح داد: هر کدام از این اوراق شرایط و مقتضیات خاصی برای انتشار دارند، یعنی به طور مثال، انتشار اوراق اجاره منوط به وجود یک دارایی است که بتواند به فروش برسد و در کل، انتشار این اوراق بسیار سخت است.

بنانی با بیان اینکه "انتشار اوراق مرابحه آسان‌تر از اوراق اجاره است"، افزود: وقتی ما می‌خواهیم کالایی را بخریم و بر مبنای مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا توسط نهاد واسطه، از سرمایه‌گذاران پول جمع می‌شود و کالا خریداری می‌شود و منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد. 

 مدیرکل دفتر بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متنوع‌سازی به ما کمک می‌کند به فراخور نوع مصرف، از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده کنیم.