به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اواسط مهرماه سال گذشته خبری مبنی بر کشف یه فقره زمین‌خواری با ارزش بیش از 200 میلیارد تومان در ورامین رسانه‏ای شد.

خبرها حاکی از آن بود که در سنوات گذشته  برخی افراد از طریق تبانی با بعضی از مسئولین ادارات و نهادها شهرستان ورامین و جعل سند به تصرف اراضی واگذار شده به بنیاد جانبازان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد علوی مبادرت کردند که متخلفین شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

تصرف اراضی واگذار شده به بنیاد جانبازان و کمیته امداد

 ابوالقاسم مرادطلب» در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در این رابطه  گفت: پیگیری های لازم در این زمینه صورت گرفت و مدارک و مستندات کافی جمع‎آوری شده است.

مرادطلب تصریح کرد: پرونده این زمین خواری در شعبه دادیاری دادستانی ورامین تشکیل شده است و با تداوم بررسی ها ، پیگیری های مجدانه و همکاری مسئولان وکارشناسان دیگرادارات  تلاش می کنیم مال از دست رفته به بیت المال برگردانده شود.

اواسط مهرماه: شناسایی افراد متخلف

دادستان ورامین گفت: افراد متخلف شناسایی شده اند و اقدامات قضایی در این زمینه آغاز شده است، اما از آنجایی که هنوز در مراحل تحقیقات هستیم پیش از صدور کیفرخواست و اعلام اسامی افراد معذوریم.

اواخر مهرماه: انجام تحقیقات تکمیلی و جمع‌آوری مستندات

در اواخر مهرماه بود که تحقیقات تکمیلی در رابطه با این پرونده آغاز و پیگیری‎های لازم در این زمینه صورت گرفت و مدارک و مستندات کافی جمع‎آوری شد.

اواسط آبان ماه: ارجاع استعلامات به اداره ثبت اسناد به منظور رفع نواقص

اواسط آبان ماه  نیز استعلاماتی از ادرات مربوطه صورت گرفت و پاسخ استعلامات اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد وصول شد اما به دلیل نواقصی که داشت به منظور رفع نواقص مجددا به آنها ارجاع داده شد. البته هنوز پاسخ استعلامات از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و جهاد کشاورزی واصل نشده بود.

احتمال ارجاع پرونده زمین‎خواری 200 میلیارد تومانی در ورامین به دادسرای کارکنان دولت

اواسط بهمن ماه از آنجایی که پای برخی ادارات شهرستان در رابطه با این پرونده به میان کشیده شد، احتمال صدور قرار عدم صلاحیت در این پرونده شدت گرفت.

مرادطلب دادستان ورامین در این رابطه به  با بیان اینکه این پرونده گسترده بوده و رسیدگی به آن زمانبر است، گفت: طبق دستور قاضی برای انجام تحقیقات تکمیلی نیازمند استعلامات جدیدتری هستیم و احتمالا پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.