: معاون قضایی دادستان کل کشور از برخورد سریع و قاطع با مجرمان تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: بناهای غیرمجاز که در حال احداث باشند قلع و قمع می شود.

حسین ذبحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهارکرد: دستگاه های متولی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه موظف شده اند که به هنگام هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بلافاصله با حضور نیروی انتظامی و در مواردی که لازم باشد دستور قضایی دادستان دادسرای مربوطه از ادامه تغییر کاربری جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه بناهای غیرمجازی که در حال احداث باشد قلع و قمع می شوند اضافه کرد: دراین زمینه حتی پرونده قضایی هم تشکیل و متخلفان از طریق مراجع قضایی تعقیب و مجازات می شوند.

وی تصریح کرد: در حقیقت دستگاه های متولی نباید تاخیر کنند تا نتیجه کاربری کامل شود و بعضا باحکم قضایی و دادگاه آن مستحدثات را تخریب کنند بلکه دستگاه ها موظف شده اند از همان بدو شروع هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و خلاف بلافاصله وارد عمل شده و از آغاز ساخت و دیوارکشی یا هرگونه تغییر جلوگیری کنند و اجازه ادامه فعالیت و تغییرات غیرمجاز ساخت و ساز داده نشود.

معاون دادستان کل کشور همچنین بیان کرد: دراین راستا نیروی انتظامی طبق مقررات قانونی همکاری های لازم را انجام داده و درمواردی که لازم است دستور قضایی صادر می شود و دادسراهای مربوطه به تقاضای ادارات ذیربط اقدام می کنند.

وی خاطرنشان ساخت: انجام تکالیف مهم در راستای حفظ حقوق عامه، جلوگیری از تجاوزات و تصرفات به اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و ممانعت از هرگونه تصرف عدوانی و ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مورد تاکید و دغدغه مقام معظم رهبری است بنابراین همه دستگاه های نظام وظیفه دارند که دراین راستا تلاش کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در تشریح لایحه جامع اراضی گفت: این لایحه در دولت سال قبل به دلایلی استرداد شده است. لایحه مزبور حاوی مقررات مربوط به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و تشکیلات آن بود که می توانست مبنای قانونی تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد.

ذبحی افزود: در حال حاضر دستورالعمل جدید پیشنهادی شورای حفظ حقوق بیت المال که متضمن وظایف و تشکیلات شورای حفظ حقوق بیت المال کشور است از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در حال بررسی و تصویب است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل درباره نحوه تشکیل شوراهای عالی استانی بوده که هنوز تصویب نشده است و در حال حاضر براساس بخشنامه و دستورالعمل اولیه دوران ریاست سابق قوه قضاییه عمل می شود و شوراهای استانی کشور فعال هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد: در حال حاضر آنچه که مدنظر است این است که ریاست محترم قوه قضاییه تشکیلات مورد نظر را در چارچوب دستورالعمل جدید ابلاغ کند اما تا زمان ابلاغ دستور العمل جدید طبق دستورالعمل و بخشنامه سابق عمل می شود.

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در حال حاضر آنچه که براساس دستور العمل و بخشنامه ریاست سابق قوه قضاییه اجرایی شده است و دستورالعمل مورد پیشنهاد مبتنی بر مقررات حاکم از جمله اصل های 156 و 49 قانون اساسی و بعضی از اصل های دیگر آن مانند اصل 45،48 و 50 است.

ذبحی تصریح کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیش بینی جرم و پیشگیری از آن است و وظیفه دارد در موارد تحقق جرم از جمله جرایم مربوط به اراضی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف و تخریب محیط زیست و جنگلها ابتدا اقدامات پیشگیرانه را اعمال کند و درصورت ارتکاب جرم نسبت به تعقیب مجرمان و مجازات آن ها اقدام کند.

وی ادامه داد: بنابراین تا تصویب هرگونه قانون خاص در خصوص شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاه قضایی و درراس آن ریاست محترم قوه قضاییه به وظایف و تکلیف خود دراین راستا اقدام می کند.