به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در آخرین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان فارس برگزار شد بخشی از مشکلات موجود در امر تصرفات را عدم آگاهی مسئولان از قوانین و مقررات در خصوص زمین و اراضی دانست.

وی با بیان اینکه شواهد موجود نشان دهنده آن است که اوج پدیده زمین خواری در استان فارس در دهه 80 بوده است گفت : با همت و تلاش اعضای شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و تصمیمات کاربردی اتخاذ شده این روند در دهه 90 کاهش داشته است .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه  تقویت اقدامات نظارتی را مورد تأکید قرار داد و افزود : همه اعضاء شورا به نوبه خود بخشی از این اقدامات نظارتی را بر عهده دارند که با اجرای این امر مهم و عمل به تکالیف سازمانی در تمامی ادارات و نهاد های مسئول هدف نهایی و اولویت اصلی شورا که پیشگیری و مقابله با اقدامات تخریبی و تصرف اراضی است تأمین می شود .

وی بخشی از مشکلات موجود در امر تصرفات را عدم آگاهی مسئولان از قوانین و مقررات در خصوص زمین و اراضی دانست و خاطرنشان کرد : دستگاه قضایی استان آماده برگزاری دوره های آموزشی جهت  مدیران استان توسط کارشناسان و قضات مجرب در این حوزه است .

وی در ادامه اقدامات انجام شده در حوزه صدور اسناد تک برگ اراضی ملی در اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان را ستود و گفت : آمارها حاکی از دستیابی اداره کل ثبت اسناد استان به آماری فراتر از اهداف تعیین شده در اجرای قانون حدنگار است که این امر حاکی از ظرفیت بالا و آمادگی ثبت اسناد و املاک استان در اجرای این قانون در استان است.

رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار امیدواری کرد با همکاری مدیران ادارات عضو در شورای پیشگیری و در اختیار گذاشتن نقشه های UTM از اراضی تحت مدیریت در سال آتی می توانیم شاهد سند دار شدن کلیه اراضی ملی در استان باشیم که در صورت تحقق آن اولین استان کشور در اجرای کامل قانون  جامع حدنگار اراضی ملی خواهیم بود .

القاصی همچنین خاطر نشان کرد : اقدامات و طرح های پیشگیرانه و مقابله ای برای سال آتی نیز همچنان در دستور کار شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی قرار دارد و دبیرخانه شورا عملکرد همه دستگاه های عضو در سال 95  را مورد سنجش قرار خواهد داد .

وی همچنین از آمادگی همه دستگاه های عضو جهت مقابله با تصرفات و تخریب احتمالی اراضی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و تأکید کرد : حوزه های نظارتی در دستگاه های متولی امر زمین با بهره گیری از ظرفیت های تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می توانند از تصرفات و تخریبات احتمالی جلوگیری و بدون اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام کنند .

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان تصریح کرد : علاوه بر صدور دستورات قضایی لازم در جهت برخورد با متصرفان اراضی ملی و دولتی لیست کشیک های حوزه های قضایی جهت هماهنگی اعلام شده و دستگاه قضائی آمادگی دارد در هر ساعت از شبانه روز در راستای رفع تصرف از اراضی دستورات فوری صادر کند .

وی در پایان از مردم خواست ضمن احترام به قوانین و مقررات، حفظ و حراست از اراضی ملی و زیست بوم های استان در ایام نوروز را مورد توجه قرار دهند و در صورت مشاهده تحرکاتی از سوی متصرفان به مراجع ذی صلاح قضایی و انتظامی و یا نهاد های متولی امر زمین در استان اطلاع دهند .

انتهای پیام/