: معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه با سایر قوا تعامل سازنده داریم، گفت: شورای پژوهش های علمی در معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، الهام امین زاده در اولین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم با اعلام این خبر که شورای پژوهش های علمی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکل گرفته است، اظهار کرد: ما به دلیل اینکه معتقدیم امر پژوهش در بحث حقوق از مباحث مهم محسوب می شود این شورا را تشکیل داده ایم.

وی افزود: در جریان سفرهایی که به استان های سراسر کشور به همراه رییس جمهور داشته ایم با نمایندگان وزارتخانه های مختلف در شورای هماهنگی دیدار کرده ایم و اولویت های پژوهشی مورد نظر خود در بحث حقوقی را مطرح کرده ایم.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: ما باید به طور جدی در حوزه پژوهش های حقوقی وارد عمل شویم و نظام اداری کارآمد در قوه مجریه ایجاد کنیم. به همین جهت دانش محوری در ستاد حقوقی دولت بسیار مهم است.

امین زاده تاکید کرد: ما برای این که موازی کاری در مسئولیت هایمان ایجاد نشود در مباحث حقوقی در تعامل مستقیم هستیم.

وی افزود: درصدد هستیم ساماندهی مناسبی را در قوه مجریه به دلیل ارتباط گسترده با مردم اتخاذ کنیم و آموزش های پژوهشی را در این حیطه مورد نظر قرار داده ایم.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: توجه به حقوق در دستگاه های اجرایی به طور حتم سبب کاهش شکایت ها خواهد شد و این موضوع برای ما بسیار مهم است و در این زمینه اقدامات مورد نیاز را به صورت دقیق انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: ما درصدد هستیم از نتایج پژوهش های حقوقی، قوانین مرتبط با نظام جمهوری اسلامی ایران را استخراج کنیم و امور کشور را بر این اساس انجام دهیم.

امین زاده تصریح کرد: معاونت حقوقی در صدد است در راستای تحقق مطالبات رییس جمهور برای نهادینه کردن حقوق درتمامی دستگاه ها اقدامات مورد نیاز را به خصوص در زمینه انجام کارهای پژوهشی و حقوقی انجام دهد از این رو ما به طور دقیق بخش های حقوقی دستگاه های اجرایی را مورد رصد قرار می دهیم.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه دانشگاه های ما بایستی در بحث های پژوهش های حقوقی نقش تاثیرگذاری داشته باشند خاطر نشان کرد: تمرکز در تهران و صرفا استفاده از نتایج پژوهشی برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران برای ما کافی نیست زیرا با توجه به سفرهایی که در دولت یازدهم صورت گرفته است بنده به این باور رسیده ام که دانشگاه های ما در سراسر کشور می توانند در زمینه پژوهش های حقوقی به دلیل داشتن اساتید و دانشجویان خلاق نقش تاثیرگذاری را ایفا کنند.

وی افزود: ما درصدد هستیم در شورای علمی حقوقی کشور نیازسنجی دقیقی را انجام دهیم و مطالبات خاص هر کدام از دستگاه ها را در امر حقوقی مورد پژوهش و بررسی دقیق قرار دهیم.

امین زاده با بیان اینکه پژوهش های حقوقی باید مشتری محور باشد تاکید کرد: صرف انجام یک پژوهش نظری هیچ گاه به درد دستگاه های اجرایی کشور نمی خورد از این رو پژوهش های ما باید دارای نتیجه و رویکرد مشخصی باشد و از حالت لوکس به شکل عملی درآید.

معاون حقوقی رییس جمهور با تشکر از وزارت بهداشت و کشاورزی به دلیل تشکیل شورای حقوقی گفت: انتظار می رود دستگاه های دیگر نیز در زمینه تشکیل این شورا هر چه زودتر وارد عمل شوند.

وی افزود: درپژوهش های حقوقی بنده معتقدم که باید داده ها به صورت مشخص معین شود و ما باید از دانشگاه ها برای ورود به مباحث حقوقی و کاربردی در این حیطه کمک بگیریم.

امین زاده با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی از مهمترین موضوعاتی است که باید قوانین و ابعاد حقوقی آن در تمامی وزارتخانه ها مشخص شود خاطر نشان کرد: این سیاست تنها به وزارت اقتصاد مربوط نیست و همه وزارتخانه ها باید نسبت به آن دقت عمل داشته باشند. از همین رو معاونت حقوقی رییس جمهوری جلساتی با اقتصاد دانان برگزار کرده است.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد: به طور حتم قوانین مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شکل بگیرد و ما بر اجرای آنها دقت و نظارت ویژه ای داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد قوانین در حیطه منابع طبیعی از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود، خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور باید در مورد این موضوع اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

امین زاده درباره درخواست برخی از حقوق دانانان مبنی بر تغییر ماده 989 نسبت به تعیین تکلیف برای افرادی که تابعیت مضاعف دارند و منع آنها از داشتن منصب و پست دولتی گفت: ما معتقد هستیم که برای بهره گیری از امکانات ایرانیان خارج از کشور باید رویه‌ای اتخاذ شود تا ما بتوانیم از دستاوردهای آنها به خوبی استفاده کنیم البته بحث تابعیت مضاعف از مهمترین موضوعاتی است که با توجه به قوانین کشور ما باید به آن توجه شود.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه شورای هماهنگی آب در دانشگاه های کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: ما معتقد هستیم که نظام حقوقی آب باید شکل گیرد و دراین راستا قوانین مشخصی تعیین شود.

وی تاکید کرد: ما نیاز داریم در حوزه  آموزش درمباحث مختلف، کار کارشناسی به صورت دقیق انجام شود از این رو معاونت حقوقی رییس جمهور در حوزه تنقیح مواد قانونی آمادگی لازم برای ارائه آموزش به دستگاه های اجرایی را دارد زیرا تنقیح قوانین تنها با کمک دستگاه های اجرایی امکان پذیر خواهد بود.