به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود در ارتباط با خبر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی‌باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است. 

اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده‌اند و موضوع جدیدی نیست. 

این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. 

به نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

در همان زمان، خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. 

دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است. 

جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. 

دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می‌رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند. 

این روند، نشانگر هزینه‌ها و آثار سوء تحریم‌های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم‌ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می‌دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی‌های ملت ایران استفاده نمایند. 

انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، دارایی‌های خارجی کشور در امن‌ترین و مطمئن‌ترین شرایط ممکن نگهداری می‌شود.