به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر تازه کار حقوق بشر در امور ایران که چند ماهی است جایگزین آقای احمد شهید شده است؛  اولین گزارش به اصطلاح حقوق بشری خود را درباره کشورمان منتشر کرده است. این گزارش که دو روز پیش(7مارس2017، 17 اسفند95) با فضاسازی رسانه های بیگانه و معاند علیه جمهوری اسلامی منعکس شده است به لحاظ شکلی و محتوایی مانند همان یازده گزارشی است که پیش از این احمد شهید در مقام گزارشگر حقوق بشر در امور ایران در حد فاصل مهرماه 1390تا مهرماه 1395(سپتامبر2011تا اکتبر2016) منتشر کرده بود.

محورها و بخش های مختلف گزارش خانم عاصمه جهانگیر یک سری ادعاهای نخ نماشده است که در یک فرمت و کلیشه تکراری، تنظیم و تدوین شده است. اگر بخواهیم این موارد ادعایی و تکراری را بصورت بخش های اصلی این گزارش فهرست بندی کنیم؛ به صورت ذیل قابل بیان است:

1-حمله به قوانین و مجازات های اسلامی

2-حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر و سلب کنندگان امنیت که مجازات شان اعدام است

3-دفاع از فرقه بهاییت در پوشش جعلی اقلیت های دینی!

4-هجمه به قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و کسانیکه در دادگاه ها اتهامات شان به اثبات رسیده است

5-پشتیبانی از نفوذی ها ، گمارده ها و فعالیت های جاسوسی در قالب شیک حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان و ...

 بنابراین مشکل اصلی خانم عاصمه جهانگیر به مانند آقای احمد شهید در مقام گزارشگری حقوق بشری این است که دو رکن و مساله کلیدی در این گزارشات را رعایت نکرده اند؛ یکی متدولوژی گزارش حقوق بشری و دیگری ترمینولوژی مفاهیم حقوقی.

در حالیکه هر گزارش حقوق بشری می بایست از یک روش و متدولوژی خاص خود برخوردار باشد و معلوم باشد که فرضیه ها و نظریه های مطرح شده بر چه اساسی استوار است؛ در گزارش خانم عاصمه جهانگیر تنها بر یکسری ادعاهای کلی و بدون منبع بسنده شده است و نتیجه گیری آن برچسب اتهام نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی بوده که در واقع اعتباراین ادعاها و نتیجه حاصل از آن،  همانند یک چک بلا محل بیشتر نیست.

از سوی دیگر؛ این گزارش همچون گزارش های احمد شهید از فقر فهم مسایل حقوق اسلامی رنج می برد و اینجاست که اشکالات اساسی ترمینولوژی گزارشات حقوق بشری در سال های اخیر بیش از پیش به چشم می آید.

پیش از این، احمد شهید هرچند که عنوان مسلمانی را یدکی می کشید  نشان داده بود که فهمی از مجازات های اسلامی چون محاربه، افساد فی الارض و ...ندارد و به عنوان نمونه، "محاربه" را در عبارت کلی دشمنی با خدا دانسته بود در حالیکه طبق قوانین جزایی ما، "محاربه" عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است،   به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.(ماده 279 قانون مجازات اسلامی ) همچنانکه در متون فقهی هم با عبارت :"تجرید سلاح لاخافه الناس" مورد تاکید قرار گرفته است.  نمونه دیگر اینکه احمد شهید در گزارش اول  خود در بند 54 ، احکام و قواعد آمره ارث را که برگرفته از نص قرآن است را مصداق نقض حقوق بشر تلقی می کرد.  طرفه آنکه خانم عاصمه جهانگیر هم در همین گزارش اول خود نشان داد جا پای احمد شهید گذاشته و درکی از مفاهیم حقوق اسلامی ندارد  چراکه همچون گزارشگر قبلی ، حق قصاص را مساوی با اعدام پنداشته شده و این در حالی است که قصاص ، حقی است برای اولیای دم که ریشه قرآنی دارد.

و بالاخره باید گفت آنچه که در بالاپیرامون اشکالات گزارش اول خانم عاصمه جهانگیر در دو محور کلیدی  متدولوژی و ترمینولوژی این گزارش اشاره شد، با نگاه خوشبینانه و با عینک کاملا حقوقی است و واقعیت اصلی ماجرا این است که امثال عاصمه جهانگیر و احمد شهید با تحمیل کشورهای ذی نفوذ به عنوان گزارشگر ویژه- و نه گزارشگر موضوعی- به شورای حقوق بشر سازمان ملل تحمیل شده اند و این در حالی است که نفسِ تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی غیرقانونی است، چرا؟ چون مارس 2011(4 فروردین 1390) در شرایطی شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 9/16 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را مصوب کرد( قطعنامه ای ضعیف که با 22 رای موافق و 19 رای مخالف و ممتنع و با لابی گری آشکار آمریکا به اسم«حقوق بشر»! به تصویب رسید) که پیش از این گزارش نهایی حقوق بشر جمهوری اسلامی در قالب مکانیسم یو.پی. آر (universal periodic review)  یعنی بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر، با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسیده بود و بهانه ای برای صدور این قطعنامه علیه کشورمان باقی نگذاشته بود.

 بنابراین روح کلی حاکم بر تمامی گزارش های امثال عاصمه جهانگیر یا احمد شهید، چیزی جز تلاش برای فقه زدایی و اسلام زدایی از قوانین کشورمان نیست. به بیان دیگر؛ هدف این گزارش های به اصطلاح حقوق بشری و پمپاژرسانه ای آن ،  نه در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بلکه مبارزه با قوانین و احکام اسلام ناب  و اعتقادات پاک ملت بزرگ ایران است. اینجاست که  یکی از مصادیق اصلی نفوذ ، رخنه حقوق بشری برای استحاله ماهیت اسلامی قوانین جمهوری اسلامی است که اکنون به نظر می رسد در پسابرجام با تغییر مهره هایی چون خانم جهانگیر در زمره دستورکارهای  اصلی نظام سلطه قرار گرفته است  و از امثال این گزارشگران توقعی نیست که استقلال داشته باشند . چراکه المامور معذور!

 

انتهای پیام/