: اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داد: اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، اداره حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریههای مشورتی این اداره کل را منتشر کرد:
سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه میباشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیتالمال را میکند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـیباشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیتالمال قابل پرداخت میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیتالمال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر مینماید و با دستور دادسرا امکانپذیر نمیباشد.
سؤال
احتراماً در پروندهی مربوط به بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نمودهاند و ذکر کردهاند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کردهاند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمیباشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
سؤال
در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به مادهی۴ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا مادهی ۴ قانون فوقالذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوریبودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.
سؤال
احتراماً به استحضار میرساند در پرونده اجرایی محکومعلیه به علت ارتکاب بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوملها میگردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکومله ماوجه را به حساب نامبرده واریز مینماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکومله از شرکت بیمه و محکومعلیه مشخص میگردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکومعلیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکومله را دارد. آیا این اجراء میتواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکومله افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکومله تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکومعلیه پرداخت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌعلیه، به محکومٌله پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی میباشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور میباشد.
سؤال
در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهولالمکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده میکند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهولالمکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلومالمکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق میکند، تصمیمگیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، میتواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}