وی ادامه داد: در دهه 80 تصمیم گرفته شد دادگستری همگام با سایر سازمان ها در راستای تحقق دولت الکترونیک حرکت کند و در برنامه سوم، چهارم، پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه بر این موضوع تأکید شده که سازمان ها برای تحقق دولت الکترونیک حرکت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به منظور استقرار سیستم های رایانه ای و شبکه های داخلی از سال 88 به بعد اقدامات جدی شد و چندین شبکه و برنامه به اجرا درآمد نظیر اتوماسیون داخلی که جنبه داخلی دارد و موجب صرفه جویی در زمان و کاغذ و بالا رفتن دقت در امور شده است.

وی اعلام کرد: اقدام دیگری که در دادگستری انجام شده و دائم هم در حال توسعه است در حوزه سیستم مدیریت پرونده است که در گذشته برای این کار دفاتر فیزیکی متعدد وجود داشت و با توجه به اینکه ثبت مکاتبات و اسناد و مدارک پرونده ها مهم است در دهه 80، سمپ (سیستم مدیریت پرونده قضایی) شروع به کار کرد و این سیستم در دادگستری و شورای حل اختلاف استان ما فعال است؛ البته در معدود استان هایی این سیستم در شورای حل اختلاف وجود دارد.

علیخانی توضیح داد: در قسمت شبکه و سخت افرازی هم با توجه به گسترش این سامانه ها، دادگستری ها و حوزه های بخش به سامانه های مخابراتی مرتبط شدند و مقرر است 10 نقطه از استان هم به فیبر نوری متصل شود.

وی تأکید کرد: فعالیت های دادگستری متنوع، پیچیده و گسترده است و اقدامات قضایی دادگستری باید بیش از 95 درصد به صورت الکترونیک باشد که در استان ما هم به این صورت است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در ادامه به فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اشاره و اظهار کرد: از سال 90 به بعد برنامه ریزی برای برون سپاری برخی اقدامات صورت گرفت و قوه قضائیه برخی اقدامات را برون سپاری کرد که یکی از این کارها ثبت دادخواست های حقوقی بود، این کار با این هدف صورت گرفت که بتوانیم ورودی مراجعان به دادگستری را کمتر کرده و خدمات با کیفیت بالاتری ارائه شود و همچنین سرعت و دقت در کار هم افزایش یابد.

وی تصریح کرد: 2 دفتر الکترنیک خدمات قضایی در مرکز استان فعال است که در سال 96 در تمامی شهرستان ها این دفاتر راه اندازی می‎شود و در هر شهرستان 2 دفتر راه اندازی خواهد شد و در برنامه است این دفاتر هم دادخواست ها و هم شکایات را دریافت کنند.